شبهة عدنان الرفاعي حول الرجعة في العدة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
قال الله تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم وَأَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُم يوعَظُ بِهِ مَن كانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]
نقل لي أحد الإخوة كلاماً لمهندس اسمه عدنان إبراهيم فيه إنكار مسألة من مسائل الإجماع القطعي عند المسلمين، وهي مسألة لم يخالف فيها حتى المذهب الجعفري المعتمد عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية، وهي محاولته إنكار جواز ارجاع المطلقة أثناء العدة.
واضح أن هذا الأستاذ اعتمد في بدعته المنكرة هذه على كلام اللغويين مثل الزمخشري وغيره، والأحكام الشرعية لا تؤخذ فقط بمعرفة اللغة أو بعضاً منها، ولعل مثل هذا البلاء قد نتج عن سهولة الحصول على المعلومات في العصر الحديث، فتسلط على الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية من ليس أهلاً لها. سهولة الحصول على المعلومات نعمة إذا استخدمها أهل الاختصاص والعلم والمعرفة كل في مجاله.
فيبدو أنه اعتمد على كلام أهل اللغة في أنَّ إذا تقتضي حتمية وقوع الشرط وأنَّ إِنْ تقتضي الاحتمال، ولكنه لم يعرف أنَّ إذا ظرف يقتضي التوسعة فيدخل في الأجل ما قبله وأنَّ إِنْ لا توسعة فيها، بمعنى أنَّ الشرط حتمي نعم، فالمرأة لابد أن تبلغ أجلها حتى وإن أرجعها زوجها لأن الأجل زمان لابد أن يأتي، ولا يصح لغة "إن بلغن أجلهن" لأن بلوغ الأجل حتمي ولكان معنى الآية عند بلوغ الأجل وليس قبله، وأما "إذا بلغن أجلهن" فالبلوغ حتمي نعم ولكن إذا ظرف فتشمل وقت البلوغ وما قبله، ولهذا قال فأمسكوهن يعني أثناء العدة أو فارقوهن يعني عند البلوغ.
قال الإمام القرافي المالكي رحمه الله تعالى: (وبذلك يظهر الفرق بين قوله إن مت فأنت طالق وبين قوله إذا مت فأنت طالق أنه لا يلزمه طلاق في الأول لأنه لا طلاق بعد الموت ويلزمه في الثاني لأن الظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف فظرف الموت يحتمل دخول زمن من أزمنة الحياة فيه فيقع في ذلك الزمن الطلاق في زمن الحياة فيلزمه) [1].
وفي السنوات الأخيرة ومع ظهور كثير من الوسائل الحديثة وسهولة إنشاء الفضائيات وزيادة الحملة على الإسلام ظهر كثير من الملاحدة والعلمانيين والمشككين بوجه جديد يطعن في السنة ويشكك في القرآن ويخرج على إجماع المسلمين استناداً على اللغة أو ما يسمى بالحقائق العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني والقارئ الكريم من أوائل من ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
يوم الاثنين 15 رمضان 1437ه، 20 يونيو 2016م

المصادر

[1] أنوار البروق في أنواع الفروق (ج2/97)، الناشر؛ عالم الكتب الطبعة.

رجوع إلى قسم شبهات وردود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق