وضعت تقسيماً معنوياً عاماً ليكون موجهاً عاماً في المنظمات معقدة التنظيم، وهو تقسيم عام لإدارات المنظمات المدنية من ناحية المفهوم والمعنى العام.
والتقسيمات هي التالية مرتبةً وفق درجة قوة إمرتها؛
١. الإدارة الشورية (الحَلْقَدية ، التقنينية، الرقابية).
٢. الإدارة الضبطية (العلمية، التحكيمية).
٣. الإدارة التوجيهيَّة (الرئاسية، الإشرافية، الرمزية).
٤. الإدارة التنفيذية.
وهذا التقسيم مهم في تصور مسألة الفصل بين المهام والصلاحيات التي ذكرتها في مبحث تبسيط النظام المعقد.
وقد وضعت هذا التقسيم على غرار التقسيم المعنوي للسلطات في النظام التَّشْوَقي، وهو؛
١. السلطة الحَلْقَدية (كالبرلمان الاتحادي).
٢. السلطة القضائية (كالمجلس العالي للقضاء، والمحكمة الدستورية).
٣. السلطة السيادية (كالمجلس الرئاسي).
٤. السلطة التنفيذية (كمجلس الوزراء).
والمتعارف عليه في العلوم السياسية المعاصرة تقسيم السلطات إلى ثلاث؛ تشريعية، وتنفيذية، وقضائية.
أعلى إمرة وعضويتها
مما يدل على أن إمرة أهل الحل والعقد هي الأعلى في الأنظمة الإدراية اتفاق العلماء على أنهم من يبايع الإمام ويعزله في النظام السياسي الإسلامي.
وتدل على ذلك النصوص التي أمرت بالشورى، فالنظام الجبري مذموم في الشرع، وإنما ورد النهي عن الخروج على النظام الحاكم المسلم المقيم لأصل الدين ولو كان جبرياً لما في الخروج عليه من ضرر أعظم.
وأهل الحل والعقد هم ممثلوا الناس من العلماء والمختصين والعرفاء والأقياد والأعيان.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
الأربعاء ٢٥ ذوالقعدة ١٤٤٤هـ، ١٤ يونيو ٢٠٢٣م
 |  |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق