الرجوع إلى قسم سؤال وجواب
السلام عليكم ورحمة الله، بالنسبة لإجارة الركشة؛ الإجابة ماوضحت لي ممكن تلخص لينا الفتوي جزاك الله خيراً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم.
عقود السيارات والركشات إما أن تكون إجارة لها أحكام الإجارة أو مضاربة لها أحكام المضاربة أو مشاركة لها أحكام المشاركة.
1. يكون العقد إجارة إذا تحمل المستأجر دفع مبالغ الوقود وإصلاح تلف الركشة الناتج عن استخدامه المحض لها، وفي هذه الحالة يكون الاتفاق على مبلغ ثابت دوري يدفعه المستأجر للمالك، إما يومي أو أسبوعي أو شهري حسب الاتفاق، فإذا كان في اليومي مخاطرة لا طاقة للمستأجر بها استبدلوه بالأسبوعي وهكذا، وإذا حدث استغلال للفقراء بسبب الأزمة الاقتصادية جاز للسلطة التدخل بضرب سعر معين للإيجار لا يتعداه الملاك.
2. يكون العقد مضاربةً إذا التزم المالك بإصلاح تلف السيارة ودفع مبلغ الوقود، وفي هذه الحالة يلزمهم الاتفاق على نسبة معينة من الفائدة، لأن المضاربة يلزم فيها تحمل الربح والخسارة، وهي نوع من المشاركة، ولكن أحد الطرفين بالعمل والآخر برأس المال، وخسارة العامل تكون بخسارة جهده ووقته، وخسارة رب المال هي المال أو جزء منه.
3. يكون العقد مشاركةً إذا اتفقا على المشاركة في إصلاح تلف السيارة ومبلغ الوقود، وفي هذه الحالة أيضاً يلزمهم الاتفاق على نسبة معينة من الفائدة، وتكون خسارة كل منهما في المال، ولكن العامل يخسر أيضاً جهده ووقته، والمالك يخسر استهلاك سيارته بالاستخدام أيضاً.
وأقرب صور العقود من السنة لما سبق متعلق بالأرض، فيجوز كراء الأرض بمبلغ ثابت على الراجح بدلالة السنة، ويجوز كذلك في الأرض المزارعة بدلالة السنة، وذلك بالاتفاق على نسبة من المحصول بين المزارع ومالك الأرض.
صحت الأحاديث بجواز كراء الأرض، ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على جواز كرائها بالذهب والفضة، والصحيح جواز كراء الأرض بكل مضمون معلوم، وما ورد من نهي عن كراء الأرض مفسر في السنة بغير المعلوم وهو بما يكون على المساقي (الجداول) من زرع، فالاتفاق على الأجرة بمحصول جزء من الأرض لا يجوز لما فيه من غرر، فما كان قريباً من المساقي ليس مثلما كان بعيداً عنها وهكذا.
فكراء السيارة يُشبه كراء الأرض، والمزارعة فيها شبه بالمضاربة والمشاركة في السيارة، لأن الأرض عين ثابتة مثل السيارة، ولذا قال بعض الفقهاء بأن في المزارعة شبه بالإجارة.
وفي المزارعة شبه بالمشاركة من حيث الاشتراك في الفائدة وتحمل المزارع تكاليف الزراعة، وقد تشبه المضاربة إذا كان المزارع يستثمر جهده فقط.
الرجوع إلى قسم سؤال وجواب
السلام عليكم ورحمة الله، بالنسبة لإجارة الركشة؛ الإجابة ماوضحت لي ممكن تلخص لينا الفتوي جزاك الله خيراً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم.
عقود السيارات والركشات إما أن تكون إجارة لها أحكام الإجارة أو مضاربة لها أحكام المضاربة أو مشاركة لها أحكام المشاركة.
1. يكون العقد إجارة إذا تحمل المستأجر دفع مبالغ الوقود وإصلاح تلف الركشة الناتج عن استخدامه المحض لها، وفي هذه الحالة يكون الاتفاق على مبلغ ثابت دوري يدفعه المستأجر للمالك، إما يومي أو أسبوعي أو شهري حسب الاتفاق، فإذا كان في اليومي مخاطرة لا طاقة للمستأجر بها استبدلوه بالأسبوعي وهكذا، وإذا حدث استغلال للفقراء بسبب الأزمة الاقتصادية جاز للسلطة التدخل بضرب سعر معين للإيجار لا يتعداه الملاك.
2. يكون العقد مضاربةً إذا التزم المالك بإصلاح تلف السيارة ودفع مبلغ الوقود، وفي هذه الحالة يلزمهم الاتفاق على نسبة معينة من الفائدة، لأن المضاربة يلزم فيها تحمل الربح والخسارة، وهي نوع من المشاركة، ولكن أحد الطرفين بالعمل والآخر برأس المال، وخسارة العامل تكون بخسارة جهده ووقته، وخسارة رب المال هي المال أو جزء منه.
3. يكون العقد مشاركةً إذا اتفقا على المشاركة في إصلاح تلف السيارة ومبلغ الوقود، وفي هذه الحالة أيضاً يلزمهم الاتفاق على نسبة معينة من الفائدة، وتكون خسارة كل منهما في المال، ولكن العامل يخسر أيضاً جهده ووقته، والمالك يخسر استهلاك سيارته بالاستخدام أيضاً.
وأقرب صور العقود من السنة لما سبق متعلق بالأرض، فيجوز كراء الأرض بمبلغ ثابت على الراجح بدلالة السنة، ويجوز كذلك في الأرض المزارعة بدلالة السنة، وذلك بالاتفاق على نسبة من المحصول بين المزارع ومالك الأرض.
صحت الأحاديث بجواز كراء الأرض، ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على جواز كرائها بالذهب والفضة، والصحيح جواز كراء الأرض بكل مضمون معلوم، وما ورد من نهي عن كراء الأرض مفسر في السنة بغير المعلوم وهو بما يكون على المساقي (الجداول) من زرع، فالاتفاق على الأجرة بمحصول جزء من الأرض لا يجوز لما فيه من غرر، فما كان قريباً من المساقي ليس مثلما كان بعيداً عنها وهكذا.
فكراء السيارة يُشبه كراء الأرض، والمزارعة فيها شبه بالمضاربة والمشاركة في السيارة، لأن الأرض عين ثابتة مثل السيارة، ولذا قال بعض الفقهاء بأن في المزارعة شبه بالإجارة.
وفي المزارعة شبه بالمشاركة من حيث الاشتراك في الفائدة وتحمل المزارع تكاليف الزراعة، وقد تشبه المضاربة إذا كان المزارع يستثمر جهده فقط.
|
|
|---|
الرجوع إلى قسم سؤال وجواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق