مدونة بصائر: منهج أهل السنة في الخروج على السلطان

مسألة الإجماع بعد الاختلاف المحتويات شبهات في المسألة
إضافة إلى دلالة النصوص الواضحة التي يشرح ويعضد بعضها بعضاً على تحريم الخروج على السلطان المسلم الحارس لأصل الدين؛ الشهادتين والصلاة، فإن القول بجواز الخروج، سواء بالقتال أو بنزع يد من طاعة أو بخلع البيعة بسبب الظلم أو الفسق الذي دون ترك الأمر بالصلاة مخالف لما استقر عليه القول عند أهل السنة والجماعة.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضاً، فغلط من قائله، مخالف للإجماع.
قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه) [1].

وذكر أئمة السنة مسألة تحريم الخروج على الأئمة المسلمين الحارسين لأصل الدين في كتب العقائد والسنة، ونصوا على أنها من أصول أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة) [2].

وذكر أئمة السنة المسألة في كتب العقائد والسنة، قال ابن تيمية رحمه الله: (ولهذا استقرَّ أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم) [3].

ذكر اللالكائي رحمه الله في اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف تبديع من يرى السيف والخروج، فقال: (ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر... إلى قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة) [4].

وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى نحواً من هذا في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى [5].

والقول بتحريم الخروج على أئمة الجور والفسق هو القول المشهور بين الخاصة والعامة عن مذهب أهل السنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنَّهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال واقتتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) [6].