⏫محتويات الكتاب الإصلاح السياسي واجب أو مُقارب له⏪
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
الإصلاح السياسي ليس محصوراً في آلية المُعترك السياسي بمحاصصات وترشيحات المنظمات المدنية سواء كانت سياسية أو دعوية.
ومن يجيز الإصلاح السياسي بخوض المُعترك السياسي أطلق على هذه الطريقة لفظ العمل السياسي والمشاركة السياسية، ظناً منه أنها الطريقة الأمثل أو أنه لا يوجد سبيل غيرها.
ثم أصبح لفظ العمل السياسي علماً على خوض المُعترك السياسي، وعليه يُحمل كلام العلماء الذي يحذرون من العمل السياسي.
لا شك أن مُشاركة أهل الخير في السياسة أفضل من عدمها لو كانت آلية المُشاركة هي مجرد تعيين أهل الخير في وظائف سياسية عليا.
وذلك لأن تخفيف الشر بآلية لا ضرر فيها أفضل من عدمه مهما كان التحفيف قليلاً، وحتى لو لم يكن ثمة تخفيف للشر وكان في تولي ولاية منع من يزيد الفساد بتوليها، فإن في التولي دفع أضر.
فمشاركة الأخيار السياسية أفضل إذا لم يكن في آليتها مفاسد، أو لم تعد مفاسد آلية المُشاركة على غرض تخفيف الشر ودفع الأضر وتحقيق الأصلح بالنقض.
وأما آلية خوض المعترك السياسي بمُحاصصات وترشيحات المنُظمات المدنية فهي آلية حديثة لم تكن معروفة في عهد ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يعتمد المجيزون أقواله في هذه المسألة.
وآلية التنافس الحزبي على السلطة فيها مفاسد تعود على مقصد تخفيف الشر ودفع الأضر بالنقض، وذلك إما لرجحان المفاسد مرحلياً، أو لكون المصالح المُقابلة المتحصلة غير مستدامة، وعندما تزول تلك المصالح يبقى أثر المفاسد المُصاحبة للآلية، وغالباً ما يعود الوضع العام إلى أسوأ مما كان عليه.
ولما استُخدم لفظا العمل السياسي والمشاركة السياسية في غير محلهما، ظهرت أخطاء مقابلة إما في التعبير أو الفهم، كإطلاق القول بعدم جواز العمل السياسي في مبدأ الدعوة، ومن ذلك التقليل من أهمية الإصلاح السياسي عموماً.
وفي هذا الكتاب بيان أن الإصلاح السياسي الأصلي أولى وأنفع من الاستثنائي، وأن الاستثنائي لا يشمل محاصصات وترشيحات المنظمات المدنية سياسية كانت أو دعوية أو غيرها، وأن ضرر الإصلاح الاستثنائي بالتصويت أقل من ضرر ترشيحات المنظمات، وأن الواجب عند التصويت للأخف ضرر عدم التقيد بحزب معين ما أمكن.
عمر عبداللطيف محمد نور
هلسنكي، فنلندة
الجمعة ٢٧ رجب ١٤٣١هـ، ٩ يوليو ٢٠١٠م
التعديل؛ الأحد ٢٠ رجب ١٤٤١هـ، ١٥ مارس ٢٠٢٠م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق