مدونة بصائر: حول زيارة إمام الحرم المكي للسودان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربَّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثارت زيارة إمام الحرم المكي لقرية الكباشي والتي اختارتها الجهات المنظمة لبرنامج الزيارة لإقامة مؤتمر توحيد أهل القبلة جدلاً في بعض الأوساط السلفية في السودان، لأنها أقيمت عند شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وبطلب منه.
وللحُكم على هذه الزيارة لابد من استصحاب الواقع الدعوي والسياسي محلياً وعالمياً، فالغرب يسعى لتمكين المتصوفة والشيعة وإبعاد السلفيين والإخوان المسلمين، وحكومة السودان الإخوانية أفضل من حكومة متصوفة، فمؤتمر الشيشان مثلاً هو خطة روسية لإبعاد السلفيين وتمكين المتصوفة الأشاعرة والماتريدية، وتركُ الخوارج يعبثون ثم ترك الشيعة والعلويين ينتقمون في العراق وسوريا هي خطط أمريكية روسية إيرانية، الهدف منها تهجير وتشريد الملايين من السنة بالقتل وانتهاك الأعراض والتعذيب لإخلاء تلك الديار للشيعة ثم الانقضاض على بلاد الحرمين لتقسيمها وفصل مناطق الشيعة التي فيها النفط وبالتالي إفقار أهل السنة وإضعافهم.
ولابد كذلك من استصحاب مسائل، منها؛ أنه لا بأس من استمالة بعض من فيه تصوف بمن فيهم غلاتهم لحرب الروافض ولكسر مقررات مؤتمر الشيشان ولإفشال مخططات الغرب مع الحذر من الغدر والمُخادعة واستصحاب أنَّ الأصل في غلاة المتصوفة مساندة الكفار والروافض، ومنها؛ أن دعوتنا كسلفيين لتوحيد أهل القبلة في المسائل المشتركة كمواجهة الرافضة وغلاة المتصوفة أو من استجاب من المتصوفة لخطط روسيا والغرب تختلف عن دعوة الإخوان التجميعية القائمة على التنازل عن الأصول أو الفروع.
فإذا استصحبنا ما سبق فإنَّ النظر في زيارة إمام الحرم المكي للسودان من ثلاث زوايا، وهي:
الزاوية الأولى؛ الزيارة بكل برامجها، وقد رجَحَتْ مصالحها على مفاسدها، وذلك لمساهمة إمام الحرم في حقن الدماء المُسْلِمة في إقليم دارفور، ولتغطية زيارته لأكثر المناطق في العاصمة وكل فئات المجتمع مع ما صاحبها من دعوة لتوحُّد المسلمين على أساس من إخلاص التوحيد لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، ولتأكيد الجميع على ضرورة توحد أهل القبلة في مواجهة الأخطار المشتركة، والتأمين على خدمة بلاد الحرمين للإسلام والمسلمين ودورهم القيادي في ذلك، وهذا يؤكد أنهم جزء أصيل لا يتجزأ من الأمة المسلمة خلافاً لمقررات مؤتمر الشيشان، وللحشود الكبيرة التي تجمعت للصلاة خلفه وسماع كلماته والتي أكَّدت وحدة المسلمين ديانةً وغاية مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم.
الزاوية الثانية؛ قبول السلفيين الدعوة لحضور الملتقى الذي لم يقرروا مكانه ولا يستطيعون تغييره، وهذا موقف إمام الحرم المكي والمرافقين والضيوف السلفيين، وهذا محل نظر واجتهاد، والذي يظهر أن مُشاركة إخواننا السلفيين في الملتقى أفضل من تركها من باب تخفيف الشر بتحقيق بعض المصالح ودرء بعض المفاسد.
وللمزيد في كيفية النظر في مثل هذه المسائل أنقل من أحد مقالاتي في كيفية الترجيح في تولي ولايات فيها مخالفات شرعية ما يلي؛ "بعض الناس يظن أن الترجيح في تولي الولايات يكون فقط بالنظر إلى ما يحقِّقه من مصالح ويدرؤه من مفاسد وما لايقدر عليه من ذلك أثناء توليه الولاية وترجيح الراجح من ذلك، والصحيح أنَّ الترجيح يكون أحياناً بهذا وأحياناً يكون بين توليه تلك الولاية وتركه لها وتولي غيره لها، ولو لم يكن الأمر كذلك لما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجواز تولي المكوس لمن تولاها بنية أن يُسقط عن المسلمين نصفها، وذلك لأن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح تعني فيما لو تساوت المصالح والمفاسد أو كانت المفاسد راجحة كما قال العثيمين رحمه الله تعالى، وقد مرَّ علي في مجلة البيان نقل عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم أتحقق من صحة نسبته إليه في تولي المكوس قال فيه: (بل ويجوز الدخول في وظيفة بنيَّة تخفيف مظالِمها ولو كانت قليلة ينتفع الناس بذلك).
وكثير من طلبة العلم ينظر إلى هذه المسائل من جهة السعة والاختيار، بينما لو نظر إلى مآلات الأمور وما قد يترتب بظن غالب بل متحقق أحياناً على تولي الفسقة والكفار من فساد لكان أضبط فقهاً وأبعد نظراً، وقد جاء في النقل المشار إليه سابقاً عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال: (فما دام الأمر يخفف الشر؛ كلما كثر أهل الخير فهو أحسن لا شك. ومن قال: لا أجد إلا هذه الوظيفة، فإن الرزق على الله، لكن لو قال: لو لم أتوظف فيها لتوظف فيها فاسق فاجر يفسد في الأرض بعد إصلاحها، فلا بأس، والمصالح العامة يجب مراعاتها... نقول: هل أنت إذا امتنعت عن هذا؛ هل سيبقى الجو فارغاً؟ سيأتي أناس خبثاء يفسدون في الأرض بعد إصلاحها)، المصدر؛ مجلة البيان » حكم تولي مناصب تدبير الشأن العام في فقه السياسة الشرعية، منقول من؛ مدونتي » إصلاح » الإصلاح السياسي الأصلي والاضطراري.
فلو اعتزل الإخوة السلفيون مُلتقى أهل القبلة لأُقيم بدونهم ولحدث الضرر المحذور ولخلا المكان لغيرهم، فحضور السلفيين في مثل هذه المُلتقيات قد يكون فيه تخفيف للشر بتحقيق بعض المصالح ودرء بعض المفاسد، فالانعزال التام عن مجتمع تكثُر فيه المُنكرات بسببها مضر لتوافر أحكام الضرورات والحاجات فيه، ولكن يجب مراعاة شروط الضرورات والحاجات لأنَّ التوسع في ذلك إقرار للمنكرات وضرر وفساد.
الزاوية الثالثة؛ قبول إقامة الملتقى عند الكباشي وتنظيم زيارة تشريفية لقرية الكباشي، وهذا القرار لم يكن من إمام الحرم المكي ولا من إخواننا السلفيين المرافقين والضيوف، وهذا مفاسده أرجح، ففيه تعظيم أهل البدع، وقد قال بعض السلف: "من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام"، وفيه إيهام بإقرار الباطل حتى ولو لم تصحب الزيارة منكرات، لأن من يتابع الأخبار أكثر ممن يستمع إلى ما يصاحبها من كلمات، فلو قدرنا عدد من سمع للتوحيد والسنة سواء في لقاء المركز العام أو قرية الكباشي أو عبر قناة الاستجابة أو إذاعة البصيرة بعشرات الآلاف فإن متابعي الأخبار بالملايين.
ثم أنبه أخيراً على أمور، منها؛ وجوب إحسان الظن بإخواننا السلفيين المشاركين في الزيارة، فإمام الحرم المكي والسلفيين المرافقين له والضيوف لهم اجتهادهم وعذرهم، فبعضهم لم يكن يعرف شيئاً عن الكباشي قبل الوصول إلى السودان، ولكن كان واجب إمام الحرم المكي والوفد المرافق له والضيوف معرفة برنامج الزيارة مسبقاً وسؤال من يثقون به من أهل السنة في السودان عن الكباشي، وكان على السفارة السعودية استشارة أهل العلم السودانيين قبل الموافقة على إقامة الملتقى عند الكباشي.
ومنها؛ التفريق بين زيارة لأماكن المُنكر مع إنكار المُنكر وتبليغ الدعوة مع الاحتراز من الإعلام، وبين زيارة تُعلن ولا يرى كثير من الناس إلا خبر زيارة إمام الحرم للمتصوفة، ومنها؛ أنه لا يكاد يوجد أحد من غير الغلاة يُنكر جواز الذهاب إلى أماكن المُنكر بغرض إنكار المُنكرات أو لحاجة دينية أو دنيوية سواءٌ كانت المنكرات كفر أو شرك أو معاصي أو بدع.
ومنها؛ أنَّ الإعلام معروف بتحريف الحقائق، وقد تناول الإعلام ملتقى توحيد أهل القبلة على غير فهم أهل السنة، وقد استغلها أعداء الدعوة من المتصوفة للطعن في حملتها، واستغلها الإخوان المسلمون لتأكيد منهجهم التجميعي القائم على ترك الدعوة إلى التوحيد، واستغلها الغلاة وأصحاب الأغراض من أهل السنة ممن فيهم تحزب أو عداوات وخصومات شخصية للطعن في غيرهم من السلفيين.
ومنها؛ أنَّ الأصل في عوام المتصوفة أنهم مسلمون مخدوعون، وأن الشرك والكفر والغلو في فقراء المتصوفة وزهادهم وعُبَّادهم أكثر فيهم من فقهائهم وعلمائهم، وأن من يعتقد أن كل ما في الكون هو الله تعالى وأن التكاليف سقطت عنه فهو كافر بعينه لا علاقة له بدين الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد كلامه عن الفرق الباطنية التي سمى أتباعها بغلاة الرافضة وبعد أن بيَّن كفرهم بأعيانهم: (وليس هذا مختصاً بغالية الرافضة بل من غلا في أحد من المشايخ وقال: إنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي أو أنه مستغن عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن له إلى الله طريقا غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم) [1].
ومنها؛ أن ما دفعني للكتابة حول زيارة إمام الحرم المكي للسودان هو أن أكثر الناس يرد الخطأ بخطأ والبدعة ببدعة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيَرِد الخطأ عندما ينسى من يرى تخفيف الشر بالمشاركة تزاحم المصالح والمفاسد، فيجتهد في التبرير وينسى المفاسد، فبعض من قرأتُ له من الإخوة المؤيدين للمشاركة يُبرر أصل إقامة المُلتقى عند الكباشي وما صاحب ذلك من زيارة إمام الحرم بما فيه توقير ظاهر وبخبر إعلامي موهِم بإقرار التصوُّف، فيجب التفريق بين زيارة جائزة للفساق والكفار والمبتدعة وزيارة تصحبها مثل هذه المحاذير الشرعية، ولم يقرر مكان الملتقى ابتداءاً سلفي يعرف الحال.
وتحدَّث بعض من يؤيد المشاركة عن طاعة أولياء الأمور فيها مع أن مخالفيهم يرون أنها مُنكر، وقال بعضهم أولياء الأمور يفهمون أكثر منا، ومع التسليم بأنَّ أولياء الأمور أكثر فهماً للواقع السياسي فإن العلماء أكثر فهماً للواجب الشرعي في الواقع السياسي، وبعض موظفي السفارات عوام، وإذا كانوا علماء فإن أهل كل بلد أدرى بها وبأهلها، فقد لا يعرف من هو الكباشي غير أهل البلد، وإقرارهم على ما لا يعرفون غش وليس بنصح، وما يدرينا أنها خطة ماكرة من المتصوفة أو غيرهم؟
وقول بعض العُلماء بأنهم لا يستطيعون الكلام عن كل ملابسات الموضوع لا يطفيء فتنة، فإذا امتنع الصحابة رضي الله عنهم عن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لِظنِّهم أن أمره كان للندْب حتى رأوه يحلق رأسه، فمن باب أولى أن يتوقع العلماء عدم طاعة العوام لهم، فلزم البيان من غير تصريح بما يضر إعلانه ولا إشارة إليه.
وبعد كتابة هذا المقال سمعتُ كلاماً لأحد غلاة التبديع حول زيارة إمام الحرم المكي للسودان، فصرَّح الغالي بتبديع إمام الحرم المكي وكل من شاركه من الإخوة السلفيين وبدع غيرهم ممن تعلم منهم التوحيد والمنهج، وقد لاحظتُ أنَّ له أتباع وأشياع، وعادةً ما يجد أمثال هؤلاء أتباعاً بسبب شيء من موافقة الحق ولو كان قليلاً، ولكن كثرة المشاهدات لمقاطع الغلاة في اليوتيوب لا تعني شيئاً لأن الموافق والمخالف لهم والشامت على السلفيين وغيرهم يشاهد هذه المقاطع لما فيها من إثارة ولتأقيتها بالأحداث الذائعة.
خروج شاب على السلفيين بمختلف تنظيماتهم وأفرادهم الذين لا ينتمون إلى تنظيم أمرٌ مريب، وخروج شاب على من استفاد منهم أغلى ما عنده لا يُتصوَّرُ من إنسان سوي، فقد خرج هذا الغالي على كل من تعلم منهم التوحيد والمنهج، فلو فرضنا أنه يعتقد أنهم مبتدعة ضلال، فهل يُعقل ألا يذكر لهم جميل ولا يذكرهم بغير سب وشتم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المطعم بن عدي الذي مات على الشرك؛ "لو كان حياً وكلمني في هؤلاء الأسرى لأجبته" لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف.
وغلاة التبديع ورؤوسهم في الجُملة أهل بدعة وفرقة وشقاق وليسوا أهل سنة وجماعة ولكن لا يبدع كل واحد منهم بعينه، وذلك لأنهم يوالون ويعادون على آرائهم ويفارقون بها أهل السنة والجماعة ويفرقون بها بينهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (مما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام : على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه; فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق; لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ; ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة، ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ; يوالون عليه ويعادون ; كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك) [2].

وقوع تضليل وتبديع بغير حق خطأً أو لهوىً خفي وارد من العلماء وطلاب العلم، فلا ينبغي تبديع كل من أخطأ في تبديع أو تضليل، وأما تبديع غلاة التجريح جملة دون أفرادهم فهو في رؤوسهم وأتباعهم ممن اتخذ ذلك أصلاً من أصول دعوته واتخذ لذلك أصولاً فاسدة، فالحكمة من التبديع كلما غلظت البدعة أو عظم شرها هو التحذير والتنفير، والحذر واجب من غير تبديع كالحذر ممن يجالس أهل البدع ممن جُهل حاله، ويجب التفريق بين الحذر والتحذير، فالحذر على مستوىً فردي وتنبيه الجلساء والخواص، والتحذير يكون في السر والجهر وللخواص والعوام، وإذا اقتضى خطر المبتدع التحذير فقد يقتضي الحال تركه، لأن التأليف قد يكون أنفع من الهجر والتغليظ، ولي كلام حول التبديع في؛ مدونتي » إصلاح وتكميل » تصنيف الناس بين الغلو والجفاء.
ومما يحسُن التنبيه إليه هُنا أن كثرة مثل هذه المسائل من أسباب الفتنة، وأنها تكثُر في البلاد التي يقل فيها أهل السنة أو يكون السلطان فيها من أهل البدعة، وتكثُر الضرورات والحاجات كلما ازداد الشر واختلط بالخير ونقصت آثار النبوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وهذا باب التعارض باب واسع جدَّاً، لا سيَّما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوَّة وخلافة النبوَّة، فإنَّ هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأُمَّة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيِّئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجِّحون هذا الجانب وإن تضمَّن سيِّئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيِّئات فيرجِّحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسِّطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبيَّن لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرَّة، أو يتبيَّن لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيِّئات لكون الأهواء قارنت الآراء)[3].
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
يوم الاثنين 30 محرم 1430هـ، 31 أكتوبر 2016م

المصادر

[1] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج28/ص475)، الناشر؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر؛ 1416هـ/1995م.
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج3/ص348)، الطبعة السابقة.
[3] مجموع الفتاوى (20/57-58)، الطبعة السابقة.