كتبتُ ما يلي بعد إنهاء تجميد عضوية من وقع باسم جماعة أنصار السنة على الاتفاق الإطاري، وذلك في شعبان ورمضان ١٤٤٤هـ؛
عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله ﷺ، عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناسُ)، صحيح مسلم (٢٥٥٣)[١].
ينتهج بعضٌ نهج الغموض في مسألة التوقيع على الاتفاق الإطاري، وهو ما ترفضه الجماعة، لا سيما إذا لم يشترط له عدم علمنة البلد ولو كانت مؤقتة.
وكان واضحاً قبل تجميد عضوية الخير النور أن بعضاً كان يتجه نحو إقرار العلمانيين على علمنة السودان بحجة أنها مؤقتة وعدم إخلاء الساحة للعلمانيين وأنه أمر واقع ونحوها من الحجج الواهية، انظر؛ شكر وقرائن سابقة.
وكنت قد ذكرت وقتها في رسائل لخواص من أنصار السنة رأيي بضرورة عزل من انتهج نهجاً غامضاً بسبب طريقة إدارته الملف السياسي عامة ومشروع الاتفاق الحالي خاصة، ولكني شكرته بعدها على رفضه التوقيع على الاتفاق الإطاري.
ثم أعدت شكره عندما تم تجميد من وقع باسم الجماعة على الاتفاق الإطاري واعتبار التوقيع لاغياً في خطاب التجميد.
وقد نبهت في تسجيل الشكر على ضرورة إرسال رسالة رسمية للموقع معهم يخبرهم فيها الرئيس العام للجماعة بأن التوقيع غير معتبر، ونبهت أيضاً على ضرورة التحقيق في الأمر ومحاسبة من أرسل من وقع باسم الجماعة.
وكان كل ذلك أملاً في ألا يوافق أحدٌ في قيادة الجماعة على الانضمام لاحقاً، فقد أعلن البرهان وقتها أن الباب مفتوح للانضمام للاتفاق قبل التوقيع النهائي.
وبعد رفع تجميد عضوية الخير النور، تشككت في تحقق أملي، فقد كان واضحاً بقرائن يقينية أن ثمة تدليس وغموض في الأمر.
ولم أكن أعتمد كل كلام لثقات في الأمر، وذلك لأن العلماء قد نصوا على أن كلام الخصمين في بعضهما لا يقبل وإن كانا ثقتين.
و أغلب منسوبي الجماعة ضد نهج رئيس اللجنة السياسية، فمن يبقيه في موقعه؟
وقد كتبت مقترحاً لتعديل أساسي الجماعة.
وكثير من الناس لا يعرفون بعض القرائن أو غير متأكدين من ثبوتها، وخبر الثقة يعرض عليه ما يوهنه.
ولذا فإن إظهار الحق في مثل هذه المسألة لا يكون بمجرد دلالة القرائن، ولا بمجرد نحو؛ سمعت، وأخبرني ثقة.
فهذا السبيل بمجرده مضيعة للوقت في الجدل، ولا يحقق درء الفتنة وحفظ المنهج والدين، بل يؤدي إلى مزيد انشقاقات دون تحقيق أصلح.
فيلزم مطالبة رئاسة الجماعة بتحرير خطاب للجهات التي تم التوقيع معها لإخبارهم بأن التوقيع غير معتبر، ونشر الخطاب عبر منابر الجماعة.
فالبيان لازم منعاً لاستغلال الجماعة وجهد منسوبيها فيما لا يرضونه، ولأن التدليس الذي لا يخفى يشوه سمعة الجماعة ومنسوبيها، ولأن المنكر يزداد إذا لم ينكر، فمعظم النار من مستصغر الشرر.
ويلزم التدرج بدرء الضرر الأعظم أولاً، وذلك بتأجيل المطلبين الثاني والثالث التاليين؛
١. مطالبة رئاسة الجماعة بتحرير خطاب للجهات التي وقع معها الخير النور لإخبارهم بأن الاتفاق غير معتبر، ونشر هذا الخطاب عبر منابر الجماعة.
٢. تغيير رئيس اللجنة السياسية.
٣. مقترحات لتعديل أساسي الجماعة.
ففي هذا درءٌ للفتنة وحفاظ على أوقات منسوبي الجماعة خاصة والسلفيين عامة، وذلك بإبعادهم عن الجدل في أمور بعضها ظاهر وبعضها خفي.
وقد ظل الملف السياسي في الجماعة مصدر فتن وانشقاقات ومدخلاً للطاعنين في الجماعة.
ولا زالت الجماعة إدراة ومنسوبين على خير عظيم، يدل على ذلك برامجها وآثارها، فالسير يدل على المسير.
من ذلك؛ الاستجابة، البصيرة، المساجد وبرامجها، الأسابيع الدعوية، المعاهد العلمية، كلية دلتا، الأعمال الإغاثية، الوساطات الإصلاحية.
والسبب في إضرار هذا الملف في بداياته بالجماعة ليس مجرد آراء بعض من تزعمه، وإنما هو تعصب بعض واعتدادهم بآرائهم والسخرية بمخالفها، وتمرير آرائهم دون مشورة خواص الجماعة فيما يستشار فيه الخاصة ولا عوامها فيما يستشار فيه الخاصة والعامة.
حمى الله تعالى جماعتنا المباركة والسلفيين خاصة، وبلادنا وأمتنا السودانية خاصة والمسلمة عامة من كل شر ومن مكر الأعداء وشقاق الأعضاء، وجعلنا جميعاً مفاتيح للخير مغاليق للشر.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الأربعاء ٢٤ شعبان ١٤٤٤هـ، ١٥ مارس ٢٠٢٣م
مصادر وملاحق
[١] صحيح مسلم (٢٥٥٣)
|
 |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق