ملخص؛ مقاتلو الدعم السريع بغاة وممتنعون، ويعاملون معاملة المسلمين، وفروقات بين حميدتي والبرهان، والجبرية المدنية.
الممتنعون
أرجو الرجوع لتفصيل مسألة الممتنعين وما يتعلق بها في؛ الممتنعون عن الشرائع الظاهرة المتواترة.
ممتنعون وبغاة
س؛ هل مقاتلوا الدعم السريع ممتنعون أم بغاة؟
ج؛ فيهم المعنيان.
س؛ ولكن من هم الممتنعون ومن هم البغاة؟
ج؛ الممتنعون هم الطائفة التي امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وإن أقرت بوجوبها وقاتلت الإمام عليها، كمانعي الزكاة والممتنعين عن تطبيق الحدود والملحدين في أسماء الله تعالى وصفاته.
وبالتالي فإن تأويل الممتنعين غير سائغ.
والبغاة هم الطائفة من المسلمين التي قاتلت غيرها من المسلمين واعتدت عليهم، ومن أمثلتهم من خرج على حاكم متمكن بتأويل سائغ.
س؛ ألا يفسر البغي في آية قتال الفئة الباغية بحديث؛ (ويح عمار تقتله الفئة الباغية)؟
ج؛ بلى، يفسر البغي في الآية بالحديث، وهو من التفسير بالمثال، فالآية عامة، والعبرة بعمومها، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت عدة معانٍ صحيحة فإنها تحمل عليها جميعاً.
س؛ لماذا يعد مقاتلو الدعم السريع ممتنعون؟
ج؛ لأنهم مع إقرارهم بالشريعة قد اصطفوا مع العلمانيين الرافضين لتطبيق الشريعة.
بل امتناعهم أخطر، لأنه يمكن الكفر البين الصريح، فبعض من خلف الإطاري زنادقة ومنافقون وعملاء وخونة، وهم من لهم منظمات مدنية غير مستقلة موقعة على الإطاري يتمكنون بها من مفاصل الدولة.
س؛ لماذا بغاة؟
ج؛ لأنهم رفضوا الدمج في الجيش في مدة سنتين، وتوسعوا في قوتهم العسكرية، وسعوا في احتلال مطار مروي.
وهذا يدل على صحة أنهم قاموا بمحاولة إنقلابيه، ويضاف إليها أدلة أخرى منها؛ عدم استعداد بعض قادة الجيش لهذه الحرب، بدليل أنهم استأمنوا قوات الدعم السريع على مواقع حساسة قبل بداية الحرب، ولأن الدعم السريع زاد عدد قواته وعتاده في العاصمة قبل الحرب بقليل.
فأجهل الناس بالعلوم العسكرية يستطيع أن يعرف أن خطوات الدعم السريع كانت نذر تمرد وانقلاب، فالتماطل في الدمج والتوسع العسكري والسعي في احتلال مطار مروي كلها تحركات واضحة المغزى.
وثمة قرائن أخرى، بعضها مذكور لاحقاً.
فائدة المقال
س؛ ما فائدة معرفة أن قوات الدعم السريع ممتنعون؟
ج؛ فائدتان؛
١. معرفة وجوب قتالهم من الجهتين؛ جهة كونهم بغاة وجهة كونهم ممتنعين.
٢. والفائدة الثانية غير مهمة في حال قوات الدعم السريع، وهي كيفية معاملتهم في الحرب؛ هل يعاملون معاملة الكفار أم المسلمين؟
وهذا الفرق غير مهم في حال قوات الدعم السريع لأن الراجح في أمثالهم من الممتنعين أنهم يعاملون معالمة المسلمين، وسأذكر المسألة للفائدة وإزالة الشبهة عمن طرأت عليه.
الممتنعون المقرون بالوجوب
س؛ هل يجب قتال الطائفة الممتنعة المقرة بوجوب ما امتنعت عنه؟
ج؛ نعم يجب قتالهم، وهذا محل إجماع، سواء كان قتال ابتداء أو قتال دفع.
س؛ اذكر حكاية عالم لهذا الإجماع؟
ج؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما).
س؛ هل هذا الكلام يشمل من أقر بالوجوب، واذكر لنا قول عالم من علماء المسلمين؟
ج؛ نعم يشملهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكذلك مانعوا الزكاة فإنَّ الصدِّيق والصحابة ابتدؤوا قتالهم، قال الصديق: واللهِ لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقرُّوا بالوجوب).
الفرق بين البرهان وحميدتي
س؛ ولكن البرهان أيضاً وقع على الوثيقة الدستورية العلمانية ثم الاتفاق الإطاري العلماني؟
ج؛ البرهان حاكم، وقتال الطائفة الممتنعة هو واجب الإمام وليس واجب عامة الناس، كما نص على ذلك الفقهاء، للمزيد؛ الممتنعون عن الشرائع الظاهرة المتواترة.
وواضح أن البرهان كان رافضاً لهذه الاتفاقات حتى ولو كان بسبب المحافظة على الجيش فقط وليس رفضاً لتطبيق العلمانية.
س؛ ما الفرق إذن من حيث الامتناع عن الشرائع إذا لم يكن البرهان رافضاً لتطبيق العلمانية؟
ج؛ الفرق هو أن الدعم السريع كان في طريق التمكين للعلمانيين اعتقاداً، والبرهان لم يصرح بالعلمانية معتقداً.
س؛ هل توجد فروقات أخرى بين البرهان وحميدتي في إقرار العلمانيين وأشباههم على الوثيقة والإطاري؟
ج؛ نعم، ثمة فروقات أخرى، منها ما يلي؛
البرهان متعلم مخضرم كبير في السن له خبرة طويلة، بخلاف حميدتي الذي يعتمد على مستشارين لا ندري مدى قدراتهم وخبرتهم، ويميل في كل مرة لواحد من مستشاريه حسب مزاجه، وهو صغير في السن وخبرته محدودة.
ويستحيل عقلاً أن يقبل من عطل جزءاً من الوثيقة الدستورية بالاتفاق الإطاري، وذلك بسبب أن الإطاري يمكن لحكم مدني متسلط (دكتاتوري) ويضعف الجيش أكثر وأسرع من الوثيقة الدستورية، فقد عطل البرهان جزءاً من الوثيقة الدستورية قبل موعد تسليم رئاسة المجلس السيادي لمدني دكتاتوري.
فهذا يؤكد أن موافقة البرهان على الإطاري كانت مناورة ومكراً بالماكرين، فهو يعلم أنهم لن يتفقوا عندما طالبهم بقدر كافٍ من التجمعات السياسية للتوقيع على الاتفاق النهائي.
س؛ لم لا يكون موقف الدعم السريع مناورة أيضاً؟
ج؛ احتمال وارد وإن لم تكن عليه أدلة، ولكن يوجد فرق من جهتين؛
١. السبب الأساسي في قبول الإطاري هو حميدتي وليس البرهان.
٢. مناورة حميدتي خاسرة سواء تم التوقيع النهائي أو نجح انقلاب الدعم السريع.
فلو تم توقيع الاتفاق النهائي، فإن السلطة كانت ستؤول لرئيس وزراء مدني علماني دكتاتوري.
ولو نجح انقلاب الدعم السريع فإنه كان سيتخذ حصان طروادة لتقسيم البلد وعلمنته واستفادة الأجنبي من خيراته، وذلك لأمرين؛
١. كان من المتوقع رفض معظم الأقاليم الاستسلام للنظام الملكي الجديد.
٢. قدرة الدعم السريع المحدودة لا تؤهله لمنع انفصال عدد كبير من أقاليم السودان ومنع تسلط العلمانيين بدعم خارجي.
س؛ ما هو الدليل على أن السبب الأساسي لقبول الإطاري هو حميدتي وليس البرهان؟
ج؛ السبب هو ما سبق من استحالة قبول البرهان الإطاري الذي يمكن لحكم مدني جبري (ديكتاتوري) مع كونه هو من عطل جزءاً من الوثيقة الدستورية لذات السبب.
وأما حميدتي فلولاه ما احتاج البرهان للمناورة ابتداءاً، وذلك بسبب قدرات البرهان كقائد عام للقوات المسلحة ورئيس لمجلس السيادة.
س؛ لم لا يكون الشعب وضغوط القوى العالمية هما سبب مناورة البرهان؟
ج؛ الشعب السوداني مسلم يريد تطبيق الشريعة.
وأما القوى العالمية فإنها لا تستطيع فعل شيء بدون سند داخلي، والسند الداخلي هو الدعم السريع.
فموازنات القوى الخارجية السياسية والاقتصادية والمحلية تمنعها من التدخل المباشر، لا سيما مع أجواء حرب أوكرانيا.
الحقائق والتخرصات في التحليلات
س؛ أليست هذه مجرد تحليلات سياسية تصيب وتخطيء؟ فالسياسة فيها خبايا كثيرة.
ج؛ نعم، السياسة فيها خبايا، وكثيرٌ من التحليلات تخرصات وأوهام، لا سيما وأن فيها دائماً تسريبات مضللة من طرف وشائعات من الآخر.
ولكن من التحليلات ما هو يقيني ومنها ما هو بغالب ظن، فقد نص الفقهاء على أن من القرائن ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد غالب الظن ومنها ما هو ضعيف.
حكومة الإطاري جبرية
من أسباب الحرب ولو بطريقة غير مباشرة السعي لحكومة مدنية جبرية متسلطة (دكتاتورية) عبر الاتفاق الإطاري.
س؛ لم وصفتَ حكومة الإطاري المقترحة بأنها جبرية متسلطة (ديكتاتورية) مع أنها مدنية وليست عسكرية؟
ج؛ معظم ملوك العالم عبر التاريخ البشري وإلى يومنا هذا مدنيون، وبشار الأسد مدني طبيب أسنان، واستطاع قيس سعيد وهو مدني أن ينقلب على حكم منتخب في تونس.
فبالسيطرة على مفاصل الدولة يستطيع المدني أن يتسلط، وهي خمسة؛ المال ثم الاستخبارات ثم الشوكة وأهمها الجيش ثم الإعلام ثم قيادات المجتمع المدني، والقضاء ركيزة مهمة.
والإطاري جعل السلطة في يد رئيس وزراء غير منتخب بتمكينه من مفاصل الدولة، فوزارة المالية تحت رئاسته، وهو من يعين قادة الاستخبارات، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعين قادة الجيش.
فمن يعين قادة الجيش ويترأس وزارة المالية التي تصرف منها رواتبهم، فقد تمكن من الجيش بجعله مثل الحارس الشخصي، ولذا اشترطوا إيقاف استثمارات الجيش.
وبالسيطرة على المال والاستخبارات والشوكة تتم السيطرة على الإعلام وقيادات المجتمع المدني.
ولذا حرص رعاة الإطاري على تسمية أنفسهم قوى ثورة وتسمية من دخل معهم في حلفهم من غير العلمانيين بقوى الانتقال، وصرحوا بأن اختيار رئيس الوزراء حق لقوى الثورة.
وتكمن خطورة الإطاري في أن عدداً من المنظمات المدنية الموقعة لا يعرف كثيرون من خلفها، وقد قيل بأن تسعة منها تتبع للمؤتمر السوداني.
ولا يستبعد أن يكون للشيوعي والبعثي الذين أعلنا رفض الإطاري منظمات مدنية موقعة على الإطاري.
فالأحزاب السياسية تتلاعب على بعضها وعلى الشعب، بل تصرح هذه الأحزاب أن عملها السياسي تحزب ومعترك وخوض ولعب، بل ولعب قذر، فالحمد لله الذي عافانا.
فبمثل هذه المظمات المدنية غير المستقلة تمكن اليسار من التغلب في حكومة الوثيقة الدستورية على أحزاب كبيرة كحزب الأمة وأن يضع على سدة الحكم من عمالته مثل الشمس.
ومن أشهر تلك المنظمات غير المستقلة الموقعة على الوثيقة الدستورية؛ تجمع المهنيين.
والفترة الزمنية الطويلة التي طالبت بها بعض أحزاب قحت لم تكن إلا بغرض تمكين أنفسهم ثم اللعب على الشعب بديمقراطية زائفة.
وتحكم أي جهة في السياسة مدنية كانت أو عسكرية مخالف للشرع والمعروف بالفطرة والعقل والتجربة.
حكم معاملة الممتنعين في الحرب
سبق أن القتال في صف يرفض تطبيق الشرائع الظاهرة المتواترة يعد امتناعاً [١].
س؛ إذا كانت قوات الدعم السريع ممتنعة فلم لا يعاملون معاملة الكفار؟
ج؛ لضعف المسلمين في زماننا مع كثرة الجهل.
فالممتنعون المقرون بالوجوب يعاملون معاملة الكفار لسببين؛
١. أن إصرارهم وقتالهم على ذلك دليل على فساد عقيدتهم، مثل من أصر على ترك الصلاة حتى قُتِل.
وهذه القرينة بينة عند غلبة المسلمين وقوتهم، وهي قرينة ضعيفة عند ضعف المسلمين.
٢. أن العلم كان ظاهراً في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقد ناظر علي رضي الله عنه الخوارج قبل قتالهم، فسبب تكفيرهم هو إقامة الحجة عليهم، ولم يكفرهم قبل قتالهم.
والمسألة خلافية، وقد رجح ابن تيمية رحمه الله أن الممتنعين المقرين بالوجوب يعاملون معاملة الكفار عند القتال.
ولكنه نص في موضع آخر على أنهم ليسوا كالبغاة ولا كالمرتدين عن أصل الدين، ولعله قصد بذلك معاملة المقاتلين معاملة الكفار ومعاملة نسائهم وذراريهم معاملة المسلمين، إذ يبعد جواز سبي نسائهم واسترقاق ذراريهم.
وقد عد ابن تيمية رحمه الله ترجيحه هذا إجماعاً، وعلل ذلك بأنه سنة خليفتين راشدين في مانعي الزكاة وفي الخوارج.
والسنة هي الطريقة المشتهرة المعلومة، فتعد إجماعاً إذا لم ينقل معارض لها.
قال ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك مانعوا الزكاة فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتالهم، قال الصديق: والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه.
وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب.
ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب، على قولين، هما روايتان عن أحمد، كالروايتين عنه في تكفير الخوارج.
وأما أهل البغي المجرد فلا يُكفرون باتفاق أئمة الدين، فإن القرآن قد نص على إِيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم) [٢].
وقال أيضاً: (وهذا كله مما يبيِّن أن قتال الصدِّيق لمانعي الزكاة، وقتال علي للخوارج، ليس مثل القتال يوم الجمل وصفِّين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام.
وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفِّين، بل هم نوع ثالث، وهذا هو أصح الأقوال الثلاثة) [٣].
والردة عن أصل الإسلام أغلظ من الردة عن بعض شرائعه، والكفر دركات.
قتال الممتنعين ابتداءاً ليس إكراهاً
س؛ أليس في قتال الممتنعين ابتداءاً إكراه على الدين؟
ليس في إلزام مسلم أو متظاهر بالإسلام بشرائعه إكراه ، انظر؛ حكم المرتد.
فمن يقتل ويقاتل من المرتدين هم المبدلون للدين بزندقة أو جحود شريعة معلومة بالاضطرار، انظر؛ حكم المرتد.
ولا يقتل كل محارب من المرتدين، فمنهم من تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومنهم من ينفون من الأرض، انظر؛ [٤].
وإضرار الأمة لا يكون فقط بحمل السلاح، بل هو بمجرده أخف ضرراً من تفريق الكلمة بتبديل المفاهيم الأساسية ومن ثم إثارة الفتن، وأقل ضرراً من التجسس وإضعاف الولاء للأمة.
وما أضر الأمة أكثر من الزنادقة والمنافقين والمبدلين للشرائع، فخطرهم أشد من خطر الكفار الأصليين، فاقتضت الحكمة تشريع ما يردعهم ويقلل ضررهم.
وردع المنافقين وتقليل خطرهم يكون بالحذر منهم وعقاب المجرم منهم وقتل من تبين نفاقهم وهم الزنادقة.
ويعامل من لم يتبين نفاقهم معاملة المسلمين ولكنهم يعاقبون حسب جرمهم ويُحذرون.
وما ذكر الله تعالى صفات المنافقين إلا للحذر منهم، ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾.
والقوة الداخلية أهم من موازين القوى الخارجية، ولا توجد قوة داخلية من غير ولاء ووحدة واستقرار سياسي وقوة اقتصادية، ولذا قُدم ذكر جهاد المال على جهاد النفس في القرآن.
وقد كان أثر الزنادقة والمبدلين للشرائع عبر التاريخ أسوأ من أثر الجيوش الغازية، بدءاً بالخروج على عثمان رضي الله عنه ثم تظاهر بعض الزنادقة بالتشيع لآل البيت.
وما فعله كمال أتاتورك مثلاً بالمسلمين في تركيا لم يجرؤ عليه المستعمر، ولم تتمكن الدول الكبرى في عصرنا إلا عبر عملائها.
وقد صرح الأوربيون في عهد الأتراك أنهم لن يتمكنوا منها إلا بإضعافها من الداخل، وهذا ما تفعله الدول المعادية اليوم بالمسلمين.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
الجمعة ٦ ذوالقعدة ١٤٤٤هـ، ٢٦ مايو ٢٠٢٣م
مصادر وملاحق
[١] الممتنعون عن الشرائع الظاهرة المتواترة.
[٢] مجموع الفتاوى (ج٣٥/ص٥٧).
[٣] مجموع الفتاوى (ج٢٨/ص٥١٨).
[٤] حكم المرتد.
[٢] مجموع الفتاوى (ج٣٥/ص٥٧).
[٣] مجموع الفتاوى (ج٢٨/ص٥١٨).
[٤] حكم المرتد.
 |  |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق