مدونة بصائر: حُكم تكفير الإمامية

حُكم تكفير الجهمية المحتويات حُكم تكفير الخوارج

الروافض الإمامية أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى ويكثر فيهم الكفار والزنادقة خاصة في أئمتهم وزهادهم وعبادهم كما هو الحال في غلاة المتصوفة، وهم أولى بأن يقاتلهم إمام المسلمين لاستباحتهم الدماء والأعراض والأموال وغلوهم في تكفير المسلمين السنة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين) [1].

ولكن لا يصح تعيين جميع عوام الإمامية الإثني عشرية بالتكفير، ومن الشبهات التي انتشرت كثيراً في السنوات الأخيرة تكفير عموم الرافضة الإمامية الإثني عشرية، والخوارج المعاصرون يتبنون القول المرجوح بتكفير عوام الرافضة ويدعون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكفر عموم الرافضة، ويستشهدون بقوله الذي هو في غلاة الرافضة وليس في كل الرافضة (أكفر من اليهود والنصارى).

كلام ابن تيمية رحمه الله السابق هو في تكفير غلاة الرافضة الباطنية، وأما الإمامية فلم يُكفر كل عوامهم مع ما فيهم من مظاهر الشرك والكفر لجهلهم، وقد ذكر ما فيهم من شرك وكفر بقوله: (ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين وهذه شيم المنافقين) [2].

وفيما يلي بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدم تكفير كل عوام الرافضة.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين، من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفاراً، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثماً بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً، فصاروا مسلمين وذاك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير) [3].

وقال: (فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد - لا الزيدية الشيعة، ولا سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية ... إلى قوله: والإمامية الاثنا عشرية، خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطناً وظاهراً، ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم) [4].

وقال أيضاً: (وأما تكفيرهم وتخليدهم، ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع.
لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، وقد بسطت هذه القاعدة في " قاعدة التكفير"، ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، مع شكه في قدرة الله وإعادته) [5].

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة؟ فأجاب: (الحمد لله، كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواءٌ كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم) [6].