حُكم تكفير الخوارج

حُكم تكفير الإمامية  المحتويات   الحكم بغير ما أنزل الله 

الأحاديث التي وردت في ذم الخوارج وتكفيرهم في الأوصاف والفاعلين من غير تعيين، وقد عذر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج بأعيانهم بالجهل والشبهة، فلم يكفروهم ابتداءاً، وإنما كفروا من أصر على القتال بعد المناظرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع . ... إلى قوله: ومن قال : إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع) [1].

وقد تنازع الفقهاء في معاملة الخوارج والممتنعين المقرين بالحكم الشرعي عند قتالهم، لا في تكفيرهم ابتداءاً، وقد قاتل علي رضي الله عنه الخوارج بعد المناظرة وإقامة الحجة عليهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روي عنهما - أعني عمر وعلياً  قتلهما أيضاً، والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء فلم يتنازعوا في وجوب قتلهم إذا كانوا ممتنعين، فإن القتال أوسع من القتل كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به) [2].

وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فإنه يحمل على معاملتهم عند القتال بعد المناظرة وإقامة الحجة، والخوارج الأوائل كفروا بعض الصحابة المبشرين بالجنة، وكان العلم وافراً والشبهات أقل.

عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول: ((شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا، كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً). قلت: (يا أبا أمامة هذا شيء تقوله). قال: (بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . [3].

---

المصادر

[1] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج7/ص217-218)، تحقيق؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 1416هـ/1995م. الشريف.
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج28/ص475-476)، الطبعة السابقة.
[3] أخرجه ابن ماجه (١٧٦) واللفظ له، وأحمد (٢٢١٨٣)، وحسنه الألباني في؛ صحيح وضعيف ابن ماجة (١76).

حُكم تكفير الإمامية    المحتويات    الحكم بغير ما أنزل الله