النظام الإيراني قائم على حيلة فيها التفاف على اختيار الناس، وذلك عبر مجلس صيانة الدستور ورئاسة السلطة القضائية ومجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى (البرلمان) ومجمع أو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وذلك بسبب اعتقاد الشيعة أن الولي الفقيه يأخذ عن الإمام الغائب وأن الأئمة معصومون، والولي الفقيه يُعرف في النظام الإيراني أيضاً بقائد الثورة الإسلامية، وهو من يعرف في الإعلام العربي بالمُرشد الأعلى أو القائد الأعلى للثورة الإيرانية.
فمن مهام مجلس صيانة الدستور؛ تصفية المُرشحين بمنع من لا يرغبون فيه وتمرير من يريدون.
ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور فقهاء شيعة يُعينهم المُرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه)، والنصف الآخر حقوقيون يُعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، والذي يُعين رئيس السلطة القضائية هو المُرشد الأعلى للثورة.
وفي مجلس تشخيص مصلحة النظام أعضاء دائمون يُعينهم المُرشد الأعلى للثورة، ومهمة هذا المجلس تتلخص في أمرين، وهما؛ الأول؛ فض النزاعات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، والثاني؛ تقديم النُصح للمُرشد الأعلى للثورة عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة.
يضاف إلى ما سبق من صلاحيات المرشد الأعلى للثورة؛ تعيين القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن، وتعيين القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري، وتعيين رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
فمقصود هذه المجالس والسلطات جعل السلطة في يد المُرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه) مع فئة قليلة حوله، وبالتالي فإنَّ النظام الإيراني عموماً بعيد تماماً عن اختيار الناس.
والذي له حق تعيين وعزل المُرشد الأعلى للثورة هو مجلس خبراء القيادة، وهو مجلس مكون من فقهاء شيعة، وأول مجلس خبراء أيام الخميني كان معيناً، ثم انتخب بعدها دورياً انتخاباً قوميّاً مباشراً مزيفاً.
انتخابات مجلس خبراء القيادة وغيره من المجالس زائفة بسبب أنَّ الذي يتحكم في الترشيحات هو مجلس صيانة الدستور، والذي يتحكم في مجلس صيانة الدستور هو المرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه) كما سبق، ولأن الانتخابات غير هرمية يؤثر فيها من يملك المال والإعلام وهم أصحاب السلطة.
الخلاصة هي أن في النظام الإيراني تحايل بدورة خداعة تبدأ من الولي الفقيه وتنتهي عنده وتمر بعامّة الناس خداعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق