نجحت التجربة الديمقراطية الحزبية الماليزية لظروف خاصة بعضها مخالف للمباديء الديمقراطية، فأسباب النجاح هي؛ أن الحكم في ماليزيا هجين ملكي ديمقراطي حزبي، وأن الحزب المسيطر على الساحة واحد منذ الاستقلال، إضافة إلى أن النجاح فيها مرتبط بشخصٍ في الحزب وهو مهاتير محمد.
فالنظام الماليزي نظام مزدوج ملكي وراثي وديمقراطي حزبي برلماني.
تتألف ماليزيا من ثلاث عشرة ولاية، تسع من هذه الولايات يحكمها سلاطين بالوراثة، والولايات الأربعة الأخرى يتولاها حكام يعينهم الملِك.
ويتم اختيار الملِك بطريقة آلية من بين تسعة من سلاطين الولايات لمدة خمس سنوات، وملِك البلاد هو رئيس ماليزيا الفيدرالي وهو القائد الأعلى للقوات المُسلحة.
البرلمان الاتحادي ينقسم إلى مجلس الناس (ديوان راكيات)، ومجلس الدولة (ديوان نيغارا).
ويضم مجلس النواب نحو مائتي عضو يتم انتخابهم من خلال الدوائر الانتخابية، وهو المجلس الأدنى.
أما مجلس الدولة فيضم سبعين عضواً، يعين الملك أربعين منهم بناءً على توصية رئيس الوزراء، وتنتخب المجالس البرلمانية الولائية ستة وعشرين عضواً (عضوان لكل ولاية)، والأربعة البقية يعينهم الملِك.
تأسس حزب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة (أومنو) في 11 مايو 1946م، وكان غرضها توحيد السكان الأصليين ضد الاستعمار البريطاني، ثم تحولت إلى قوة سياسية استمرت على رأس السلطة منذ استقلال ماليزيا في 31 أغسطس 1957م وحتى مايو 2018م.
فاز الحزب في أول انتخابات في ماليزيا بتحالف مع رابطة صينيي ماليزيا، وفي عام 1959م توسع التحالف وضم أربعة عشر حزباً، وأُطلق عليه اسم ائتلاف الجبهة الوطنية، أبرزها حزب أومنو الذي يقود التحالف، والجمعية الصينية الماليزية، وحزب المؤتمر الهندي الماليزي.
في مايو 2018م أزاح تحالفُ الأمل تحالفَ الجبهة الوطنية بقيادة حزب أومنو، وقاد تحالفَ الأمل رئيسُ الوزراء العائد مهاتير محمد، وكان مهاتير قبل ذلك هو زعيم حزب أومنو.
إضافة إلى الملك فإن الحزب الذي ظل يُسيطر على المشهد السياسي الماليزي منذ الاستقلال حزب واحد، وصلاحية زعيم الحزب الحاكم الذي هو رئيس الوزراء عادةً واسعة، من أهمها أنه يوصي الملك بأربعين من أعضاء مجلس الدولة.
مهمة الملك ليست تشريفية، فهو القائد الأعلى للقوات المُسلحة، وله حق تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس الدولة وهو المجلس البرلماني الأعلى، وله حق رفض أو الموافقة على حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء، وله حق تعيين رئيس الوزراء، إضافةً إلى صلاحيات أخرى.
مهاتير محمد هو رئيس وزراء ماليزيا الرابع والسابع، وذلك في الفترة ما بين 1981م إلى 2003م، ثم الفترة ما بين 2018م إلى 2020م، وكان نائب رئيس الوزراء من عام 1976م وإلى عام 1981م، وحقق مهاتير محمد إنجازات اقتصادية كبيرة، فصارت ماليزيا في حُكمه أحد النمور الآسيوية في التسعينيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق