السلطات

⏩السلطات والنظام الإداري     ⏫محتويات الكتاب    اللامركزية ووحدة البلاد⏪

المبحث الأول؛ السلطة الحَلْقَدِية

السلطة الحَلْقَدية تعتبر سلطة تقنينية ورقابية أيضاً إضافةً إلى سلطة حل وعقد النظام السياسي.

المجلس الحَلْقَدي الاتحادي (البرلمان) هو من له صلاحية حَلْقَدة المجالس السياسية العليا، على ألا يتم عزل العساكر من مجلس الرئاسة إلا بعد إجراء استفتاء داخل مؤسساتهم العسكرية، وذلك لأن المؤسسة العسكرية أدرى بأعضائها وما يترتب على عزلهم من مصالح ومفاسد.

فليس من صلاحيات الرئيس ومجلسه ولا مجلس الوزراء حَلْقَدَة البرلمان ولا غيره من المجالس الحَلْقَدية الأدنى.

ويُراقِب المجلسَ الحَلْقَدي الاتحادي مجلسٌ من رؤساء المجالس الحَلْقَدية الولائية، وللمجالس الحَلْقَدية الولائية حَل المجلس الحَلْقَدي الاتحادي.

ولا يحلّ مجلساً حَلْقَدياً إلا من عقده من المجالس الأدنى، وذلك لأن المجالس الحَلْقَديّة هي سلطات حل وعقد، وللعامّة حق حَل المجالس الحَلْقَديّة القاعدية التي لها حق حَل المجالس الأعلى منها مباشرةً وهكذا.

فإعلان حالة الطواريء لأسباب سياسية من اختصاصات المجالس الحَلْقدية، وفي مبحثين لاحقين ذكر المختصين بإعلان حالات الطواريء للأسباب الأمنية والاقتصادية والصحيَّة.

والسبب السياسي في هذه الأطروحة غير الأمني، فالسبب السياسي هو توقفٌ أو تعطل شبه كامل للمصالح التي من أجلها اختيرت السلطات السيادية أو التنفيذية أو الحَلْقدية العُليا بسبب فساد أو تفاقم خلاف أو إهمال أو عدم أهلية.

وأما الأسباب الأمنية فهي اختلال الأمن العام بسبب تمرد داخلي أو عدوان خارجي أو عصابات إجرامية ونحو ذلك.

ومسؤولية إعلان حالة الطواريء لأسباب سياسية هرمية، فإذا كان السبب هو تعطل الأجهزة السيادية أو التنفيذية العليا عن أداء مهامها الأساسية؛ فالذي يعلن حالة الطواريء هو المجلس الحَلْقدي الاتحادي، وإذا كان السبب هو تعطل المجلس الحَلْقدي الاتحادي عن أداء مهامه الأساسية، فالذي يُعلن حالة الطواريء هو مجلس مكون من رؤساء المجالس الحَلْقدية الولائية وهكذا.

فحلّ النظام السياسي الفاسد يتم بمجالس النّاس الحَلْقديّة لا بالثورات الجماهيريّة، وذلك لما في الثورة على السلطات الفاسدة من أضرار عظيمة على الدين والدنيا.

فالولاية عقد بميثاق وبيعة، والعقود مبنية على التراضي في الأصل، وإنما حُرِّم الخروج على السلطان المسلم المتغلب الظالم الراعي لأصل الدين لما في الخروج عليه من ضرر أعظم يترجح على ضرر الجبر والتسلط، وقد حققت بعض الأنظمة السلطوية والشمولية مصالح دنيوية كنظام الصين الشيوعي، وحققت بعض الأنظمة الجبرية في بلاد المُسلمين مصالح شرعية.

وصرح كثير من الناس من شعوب ثارت على حكامها واستبدلتهم بغيرهم أنهم يرون أنه لا يصلح لشعوبهم غير الظالم المتجبر الذي أزالوه، وذلك لأنَّ الشعوب الظالمة قد لا يصلُح لسياستها العادل، ففي وجود الظالم المتسلط شيء من الرحمة قدراً وكوناً لا شرعاً وأمراً ونهياً.

ولهذا فإن مدافعة الظلم والتسلط واجبة بالطرق الشرعية التي ليس فيها ضرر أعظم، وكذا السعي لتغيير الأنظمة الفاسدة بالطرق الشرعية، فالأمر كله ابتلاء واختبار للناس، وللمزيد حول أحكام الخروج السلمي والمسلح؛ مدونتي » إصلاح » شرعية السلاطين برعاية أصل الدين.

المبحث الثاني؛ استقلال القضاء

لتحقيق استقلال القضاء عن السلطات السيادية والتنفيذية؛ يختار المجلسُ الحَلْقَدي الاتحادي المجلسَ العالي للقضاء والمحكمة الدستورية العُليا، وهذا يعزز من قدرة البرلمان الرقابية على السلطات السيادية والتنفيذية والقضائية.

وتختار المحكمة الدستورية مفوضية الانتخابات.

المبحث الثالث؛ السلطة السيادية

يتكون المجلس الرئاسي إضافةً إلى الرئيس من رؤوس أهل الشوكة وأعضاء مدنيين كمستشارين للرئيس ووالي الدفاع ووالي الخارجية.

يَنتخب المجلسُ الحَلْقدي الاتحادي الرئيسَ، ويعيِّن الرئيسُ القائد الأعلى للجيش وقائد الاستخبارات العسكرية وقائد الاستخبارات العامة وقائد الشرطة في مناصبهم وفي عضوية مجلس الرئاسة.

يُنصُّ على صلاحيات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء في النظام الأساسي للبلد (الدستور).

تقتصر مجمل صلاحيات المجلس الرئاسي على الأمن الداخلي، والعلاقات الخارجية حرباً وسلماً، والسياسات المالية العامة.

فمن الصلاحيات التفصيلية للمجلس الرئاسي؛ رعاية الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة عامة واستخبارات عسكرية وشُرطية وعامة، وإعلان حالة الطواريء لدواعٍ أمنية، وإعلان الحرب، والعلاقات الخارجية بما في ذلك الصفقات الاقتصادية الكُبرى، وتعيين وُلاة الدفاع والخارجية والسفراء ومدير البنك المركزي.

المبحث الرابع؛ السلطة التنفيذية

يَخْتار المجلسُ الحَلْقَدي الاتحادي رئاسة مجلس الوزراء.

من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء إعلان حالة الطواريء لداوعٍ اقتصادية وصحية، وتتبع له وزارة الداخلية وتوابعها ومنها القنصليات في السفارات الخارجية.

⏩السلطات والنظام الإداري     ⏫محتويات الكتاب     اللامركزية ووحدة البلاد⏪