في الأُطروحة التَّشْوَقِيَّة أربع سلطات، وهي التالية مرتبة وفق درجة سلطتها من الأعلى للأدنى؛
١. السلطة الحَلْقَدية (كالبرلمان الاتحادي).
٢. السلطة القضائية (كالمجلس العالي للقضاء، والمحكمة الدستورية).
٣. السلطة السيادية (كالمجلس الرئاسي).
٤. السلطة التنفيذية (كمجلس الوزراء).
والمتعارف عليه في العلوم السياسية المعاصرة تقسيم السلطات إلى ثلاث؛ تشريعية، وتنفيذية، وقضائية.
والسلطة التشريعية حلقدية (حل وعقد النظام السياسي) حتى في الفكرة الديمقراطية المعاصرة نظرياً، وأما عملياً فالأنظمة التي تسمى ديمقراطية كلها جبرية، ففي بريطانيا مثلاً للملك حق حل البرلمان الذي يفترض أن يكون سلطة تشريعية حلقدية.
فإن قيل؛ السلطة السيادية تنفيذية، فيقال؛ وكذلك القضائية، وكما أن في القضاء ما يميزه، فكذلك السيادة.
ففصل السلطة السيادية عن السلطة التنفيذية الخدمية فيه حفظ هيبة السلطة السيادية، وذلك لما في ارتباط السلطة الخدمية بمعاش الناس مباشرةً من تعرضها لاستياء الناس ونقدهم، ومن فوائده؛ ضبط وتيسير إدارة الدولة، وذلك بفصل السلطات والصلاحيات وتجزئتها.
واستخدمت كلمة تقنينية بدل تشريعية لكيلا يلتبس المعنى الشرعي لكلمة التشريع على الناس، وقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح لا تشمل ما يحدث لبساً في المعاني من الاصطلاحات الحادثة.
وذلك لأن الشريعة في اصطلاح القرآن والمسلمين هي الدين والنهج القويم، فالتشريع في استعمال القرآن والمسلمين يعني وضع حُكم أو أحكام دينية كحق لله تعالى وحده أو وضع ما يُخالف الدين أو ما لم يأذن به الله على سبيل التدين أو الفكر والنهج الصالح.
والشريعة في أصل اللغة هي منحدر الماء أو مورد الشاربين، فيعود المعنى لغةً إلى أقرب طريق مُوصل إلى المُراد وهو النهج الصالح القويم.
وأما فصل السلطة السيادية عن السلطة التنفيذية الخدمية ففيه؛ حفظ هيبة السلطة السيادية، وذلك لما في ارتباط السلطة الخدمية بمعاش الناس مباشرةً من تعرضها لاستياء الناس ونقدهم، ومن فوائده؛ ضبط وتيسير إدارة الدولة، وذلك بفصل السلطات والصلاحيات وتجزئتها.
ترتكز السلطة السيادية على أهل الشوكة ورؤوسهم؛ الجيش، والاستخبارات العسكرية والشرطية والعامة، والشرطة العامة.
المجالس السياسية الاتحادية العليا المُقترحة في التَّشْوَقَة خمسة، وهي؛ المجلس الحَلْقَدي الاتحادي كأعلى سلطة حَلْقَدية، ومجلس رئاسي كسلطة سيادية، ومجلس وزراء كأعلى سلطة تنفيذية خدمية، ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية العُليا كأعلى سلطتين قضائيتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق