بما أن الأصل في السياسة الشرعية الإرسال والإباحة إلا لنص؛ فلا يحرم تأقيت العقود (الانتخاب الدوري لفترة محددة) ولا إطلاق العقود (الانتخاب لفترة مفتوحة)، ولا يحرم التعيين بتفويض الناس بدليل تعيين أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بتفويض من أهل الحل والعقد.
من إيجابيات الانتخاب الدوري؛ سهولة استبدال الضعيف بالأقوى ومن فيه فساد بالأصلح وفاقد الأهلية بالكفؤ، فقد يحدث خطأ في الاختيار أو يطرأ فساد كان خافياً، ومن فوائده؛ حرص السلطة المنتخبة على تحقيق مصالح الناس لكيلا يُشمت به لعدم إعادة انتخابه.
من عيوب الانتخاب الدوري المحدد بمدة قصوى (تأقيت العقد)؛ نقص المعرفة العملية بالمنتخب الجديد، وإبعاد من اكتسب خبرة إدارية، وكثرة تغيير الخطط بسبب أن لكلٍ تصوراته وطريقته، ونقص في حرص السلطة المنتهية مدتها على تحقيق المصالح العامة.
في التَّشْوَقَة جمع بين محاسن العقد المؤقت والمفتوح، وذلك بتبني الانتخاب الدوري مع عدم تحديد حد أقصى لتجديد الترشيح للانتخابات.
وعند بعض الناس قدرات قيادية جبلية (كاريزما)، وفي النظام الدوري المفتوح تُختبر الصفات الجبلية لإعادة ترشيح ثم انتخاب من فيه صفات أفضل.
وأما خوف التسلط بسبب طول المكث في القيادة، فإنه يحترز منه بمثل تقوية الرقابة والشورى في السلطة الحلقدية في كل المستويات، وعدم منح الأفراد والسلطات التنفيذية والسيادية صلاحيات مؤثرة في النظام الأساسي، ومنع كثرة مدح وإطراء القادة.
وتحديد حد أقصى لإعادة الترشيح والانتخاب فيه تعد على حق الناس في اختيار ولاتهم، فلا يجوز منعهم إذا رغبوا في دوام ولاية من يرونه الأصلح.
السلام عليكم انا اتفق معك لانه قد يوجد رئيس متميز وخبير ما مفروض نحرم أنفسنا منه من خبراته ونقيده بفترتين فقط لكن الانتخاب المفتوح يفترض أن يقتصر على منصب الرئيس فقط وليس على كل المناصب السياسية لكي لا نصنع نظام فاسد لا يمكن نغيره
ردحذفوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل هذا المقترح ينظر فيه عادة عند التطبيق، فلا يوجد نظام نظري يطبق بكل تفاصيله في كل دولة، وقد أشرت إلى هذا الأمر في البحث.
حذف