يمكن إجمال أهم فوائد التشوقة في ست؛
1. الحد من أسباب الظلم واستئثار قلة، وذلك بانتخاب وتشاور حقيقيَّين.
2. تمثيل حقيقي للناس بلا تسيب ولا تحايل.
3. استقرار سياسي ووحدة صف مع تعدد سياسي بلا تحكم خفي.
4. فاعلية تأثير التعدد السياسي بلا تحزب.
5. حفظ هيبة السلطات بلا تسلط.
6. دوام قيادة الخبرات المُجربة بلا لزوم.
1. تحد التشوقة من أسباب الظلم واستئثار قلة بآليات أفضل في؛ اختيار النواب، واختيار الرؤى السياسية، والترشيحات، وبِمنع التحزب.
التشوقة أفضل في اختيار الناس نوابهم بسبب الانتخاب الهرمي، وهو تصعيدي، فلا يصوت الناس إلا لمجالس قاعدية فقط، ثم يُصعَّد منها إلى مجالس أعلى فأعلى حتى المجلس الحَلْقَدِي الاتحادي.
والانتخاب الهرمي يمنع تحكم فئة قليلة، وهذا يحُدُّ من الظلم وإيثار الفئة القليلة مصالحها على المصالح العامة.
والتشوقة أفضل في اختيار الناس رؤاهم ورؤى من يمثلهم من أهل الاختصاص، بسبب الانتخابات الهرمية، ولأن جماعات النصح تطالب بإجراء استفتاءات قوميّة عامّة أو تخصصيّة تُقدم فيها أوراقها أو يُشارك فيها مختصوها.
إشراك الناس في اختيار الآراء حقيقي بهذه الطريقة، لأن الاستفتاء يُجرى على كل رأي مختلف فيه، وأما طريقة التنافس الحزبي، فقليلٌ من يطلع على البرامج الحزبية، ومن يعرف تفاصيلها قد يختار حزباً لموازنات قد تكون عن هوىً كمجرد تخفيض الضرائب.
والاختيار الحقيقي لرؤى الناس ورؤى من يثقون بهم من أهل التخصصات يمنع الظلم وإيثار المصالح الخاصة على العامة.
فإشراك كل الناس في اختيار النُواب والآراء من أسباب تحقيق العدل والمصالح المشتركة، وفيه ثقة الناس بمن اختاروهم وتعاونهم معهم، وصبرهم على ما لا قدرة لهم عليه، ولهذا كان من شروط العقود التراضي والتشاور.
وأما المصالح الدينية إذا غلب الهوى في الناس، فإن في إشراك كل الناس تنمية الخير وتقليل الشر بالتدرج، لأن المُسلمين لا يختارون من يحارب أصل الدين.
من فوائد منع السعي الفردي والجماعي للسلطة؛ قطع أسباب تغليب المصالح الشخصية والحزبية لما في طلب الولاية من شبهة الحرص على الشرف والمال، وفي هذه الآلية حث على بيان الكفاءة بخدمة الناس لا بالوعود.
وتمنع التشوقة التحزب لأن الأحزاب قائمة على تغليب المصالح الشخصية والحزبية على المصالح العامة.
2. عدم التسيب مع تمثيل حقيقي يكون بتحقق المحاكم الدستورية من توفر شروط أهل الحل والعقد في أكبر عدد ممكن من المُرحشين والنظر في الطعونات.
وليس في ضبط الترشيح بالمحاكم الدستورية تحايل لهيمنة فئة، لأن الذي يختار المحكمة الدستورية العليا هو المجلس الحلقدي الذي يختاره الناس.
3. تحقيق الاستقرار والوحدة في التشوقة عبر آلية الترشيح، ومنع التحزب، وتحديد دور رؤوس أهل الشوكة في السياسة، وطريقة تغيير السلطات الفاسدة.
فمن فوائد منع السعي الفردي والجماعي للسلطة؛ الحد من أسباب التنازع لأن الوظائف العليا محدودة ومهمة.
فالتنافس يشتد كلما نقص المُتنافس عليه وزادت أهميته وكثر طلبه، وشدة التنافس مع نقص حاد في المطلوب وزيادة في أهميته وطلبه تؤدي إلى الصراع، وما أحب أحد الزعامة إلى حسد وبغى.
والوظائف السياسة العليا محدودة؛ رئيس واحد، ونائب واحد، ورئيس وزراء واحد، ووزير تعليم واحد، ووالي ولاية واحد، ورئيس بلدية واحد، وهكذا.
وترشيح المنظمات المدنية أعضاءها للإمارة أو ما يؤدي إليها هو في حقيقته طلب وتنافس فردي، لأن قادة الأحزاب يطلبون أعلى الوظائف كرئاسة البلد، ومن يليهم يطلبون وظائف أدنى كالوزارات وولاية الولايات.
وهو أضر لتقوي طالبي الإمارة بأحزابهم والتي تتقوى بالأجنبي، ويؤدي تنافس أفراد الحزب الواحد إلى انشقاقات في الأحزاب.
ومع أن التنافس على الوظائف العادية جائز إلا أن تنافس أعضاء الأحزاب يكون عبر أهواء قياداتهم الحزبية.
ويتحقق الاستقرار أيضاً بدور رؤوس أهل الشوكة في السياسة، لأنه يمنع الانقلابات، ويتحقق أيضاً بِمنع فوضى النقد والشائعات، ولأن تغيير النظام الفاسد يكون بمجالس الناس الحلقدية لا الثورات الفوضوية.
4. في التشوقة تأثير فعال للتعدد السياسي بلا تحزب، وذلك لأنه في شكل جماعات نصح سياسية لا تسعى لسلطة، ففي الجهد المنظم قوة تأثير الآراء وقوة تأثير الضغط، وفي عدم سعي الجماعات السياسية للسلطة منع التحزب، وفي التعدد إثراء الفكر والإبداع.
5. حفظ هيبة السلطات بلا تسلط يكون بمنع التحزب، وبِفصل السلطة السيادية، وبدور وتشوقة المؤسسات النظامية، وبشروط النصح والتقويم.
في فصل السلطة السيادية عن الخدمية حفظ هيبتها، وذلك لما في ارتباط السلطة الخدمية بِمعاش الناس مباشرةً من تعرضها لكثرة النقد.
وتُحفظ الهيبة أيضاً بدور المؤسسات النظامية، وتشوقتها تحد من تسلط قادتها، وتعني قيامها على التشاور، والطاعة في المعروف، واحترام الجنود.
وتُحفظ هيبة السلطات أيضاً باشتراط حضورهم نقدَهُم العلني، ويصح الحضور الحُكمي عبر الوسائط الحديثة في المسائل الظاهرة، ويُشترط في المسائل الخفية تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وقراراتهم في نفس الجلسة لكيلا يطير نقدهم كل مطير وقد يكون لهم عذر شرعي.
6. دوام قيادة الخبرات المُجربة بلا لزوم يكون بالانتخاب الدوري المفتوح، وذلك بعدم تحديد حد أقصى لتجديد الترشيح، وذلك لتسهيل تغيير من فيه فساد أو نقص أهلية بالأصلح والأكفأ.
وذلك لدلالة سنة الخلفاء الراشدين على جواز العقد المفتوح، إضافةً إلى دلالة الدراسات والتجارب البشرية على فوائد الانتخاب الدوري.
هذا، والله تعالى أعلم، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
عمر عبداللطيف محمد نور.
لوند، السويد.
الأحد ٨ شعبان ١٤٣٧هـ، ١٥ مايو ٢٠١٦م
آخر تعديل؛ السبت ٢٧ محرم ١٤٤٦هـ، ١ أغسطس ٢٠٢٤م.
|
 |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق