⏩تسجيل جماعة النصح ⏫محتويات الورقة التَّشْوَقِيَّة والأزمة الحالية⏪
لا يصح أن يَدخل أصحاب منهج متميز بأصول ثابتة في تنظيم مدني مشترك مع مخالفيهم فيما كانت المواقف والآراء المتمايزة أساس فيها من المنظمات المدنية كالسياسية والدعوية، ويُشرع لهم التعاون مع مثل هذه المنظمات في المواقف المشتركة.
التعاون يكون مع المُخالف في المنهج عند الحاجة بشروط عامة وخاصة يُتفق عليها معهم في؛
١. مواقف.
٢. مؤسسات طبيعتها عموم في العضوية والقيادة، مثل المؤسسات الحكومية، وذلك لمزاحمة أهل الباطل والفساد.
٣. مؤسسات تخصصية في قضايا مشتركة كاتحادات الطلاب ونقابات العمال، وفي ذلك مزاحمة للأحزاب السياسية التي تصرف عمل هذه المنظمات عن طبيعتها الخدمية إلى صراعات سياسية.
ولا يستقيم الانضمام إلى منظمة مدنية مخالفة في أصولٍ ثابتة إذا كانت طبيعتها خصوصية العضوية والقيادة، وكان مجال عملها يشمل قضايا مشتركة وغير مشتركة، مثل؛ الدعوية، السياسية، والعلمية الفقهية.
يُشترط في تحالفات من يتميز بأصول ثابتة مع غيرهم في المنظمات المدنية إضافة إلى التخصص وتحديد القضايا المشتركة؛ ألا يترتب على التحالف ضرر أعظم؛ فالتحالف مع غلاة التكفير والجهاد مثلاً ضرره أعظم، وكذا التحالف مع من عرف بسرية نظام الخلايا أو سرية الغدر والخيانة.
دخول من يتميز بأصول ثابتة مع غيرهم في تنظيم مدني مشترك فيما كان أصله التمايز من التنظيمات المدنية أضر إذا كان مع من عرف بسرية العضوية من الجماعات، كما أثبتت التجارب في السودان وخارجه، ومن ذلك تجربة جبهة الميثاق الإسلامي، وتجربة حركة الجهاد الإسلامي الأرتري.
ومن أسباب فشل مثل هذه التنظيمات المدنية المشتركة إضافة إلى التباين الكبير في الرؤى والمواقف هو أن الجماعات المُخالفة في أصول ثابتة والأحزاب السياسية قائمة على سرية تنظيمية مبنية على نظام سري هرمي، وفيهم تحايل ومكر، ومما قلت في السرية ما يلي
(لا بأس بالسرية للحذر من أثر النفاق والاختراق، ولا يجوز العمل السري الذي يتضمن غدراً بالعهود، ويشمل ذلك؛ بيعة السلطان المسلم الحارس لأصل الدين، والعلاقة المشروعة مع حكومات وطنية تغلب عقد المواطنة على الإسلام، والعلاقة مع حكومات غير مسلمة مثل ما لا يخالف الشرع من عقود الإقامة والمواطنة.
ولا يجوز العمل السري المبني على النظام الهرمي الذي تَعرِف فيه الخلية أو الأسرة أميرها ولا تعرف أميره، وذلك لعدم جواز طاعة من لا يُعرف دينه وعدالته)، منقول من؛ مدونتي » إصلاح » تصنيف الناس بين الغلو والجفاء.
وأما عند الحاجة والتعذر فيجوز التعاون مع أهل البدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
: (فإذا تعذَّر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك، إلا بمن فيه بدعة، مضرَّتها دون مضرَّة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس).
ومن جهل كثير من الناس أنهم دعموا حتى الشيوعيين مع أنهم لا يريدون أن يحكم الشيوعيون!! والحريصون على منهج الاستدلال الصحيح بكثرتهم أولى بالتأثير في الناس من الشيوعيين ونحوهم ممن لا وزن لهم في المجتمع المحلي ولا في المحيط الإقليمي والدولي.
ومن أسباب تأييد أكثر الحريصين على إجماع السلف لمقترح جماعة النصح ما يلي.
1. موافقة وعدم مخالفة أُطروحة التَّشْوَقَة للكتاب والسنة والإجماع لا سيما إجماع السلف.
2. عدم قدرة الجماعات المنتسبة لمنهج السلف على القيام بأعمال سياسية فعالة لطبيعتها العلمية الدعوية الطوعية، فقد تسبب لها بعض الإنشطة السياسية إشكالات مع الأنظمة؛ كمدافعة الظلم والمنكرات بوسائل الضغط الحديثة.
3. تطلع كثيرٍ من الحريصين على منهج السلف إلى القيام بعمل سياسي فعال في مستقبل السودان.
4. عدم وجود تصور حديث آخر لدور الشعوب ومنظمات المجتمع المدني في السياسة الشرعية وطرق إدارة الدولة الحديثة قائم على اعتبار أصول منهج السلف.
5. عدم وجود بديل آخر للأنشطة السياسية الفعالة قائم على اعتبار أصول منهج السلف.
ويلاحظ بسبب ما سبق أن كثيراً من الحريصين على منهج السلف صاروا يجارون غيرهم في الحزبية السياسية أو صاروا تبعاً لغيرهم في السياسة، وحول هذا أرجو الرجوع إلى؛ ملف بي دي أف في غوغل درايف بعنوان؛ الإصلاح السياسي الأصلي والاستثنائي.
وهي حقاً تجارب كما يسميها أصحابها، فالتجربة تطلق على ما كان في طور الدراسة ولم تكتمل دراسته لتطبيقه بعد.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الخميس 11 صفر 1441ه، 10 أكتوبر 2019م
لوند، السويد
الخميس 11 صفر 1441ه، 10 أكتوبر 2019م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق