⏩التَّشْوَقَةُ قابلة للتطبيق ⏫محتويات الورقة جماعة نصح على منهج واحد⏪
فكرة جماعات نصح سياسية غير حزبية قد تكون غير مسبوقة ضمن مقترح التَّشْوَقَة، فتسجيلها في مجلس المنظمات قد يحد من نشاطها السياسي، ولذا فقد يلزم تسجيلها في مجلس الأحزاب.
وتفريق التشوقة بين المنظمة والجماعة والحزب اصطلاحي، والمنظمات في الاصطلاح العام أنواع مختلفة، والأحزاب السياسية مندرجة فيه تحت منظمات المجتمع المدني قبل فوزها وتحولها إلى أحزاب حاكمة.
وقد وجدت العبارة التالية من موقع يزعم أنها ضمن قانون الأحزاب 2010؛ ("الحزب السياسي" يقصد به أي حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون، ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية.
"المجلس" يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون)، نقلاً من مدونة بعنوان؛ متابعات
فعبارة؛ أو تنظيم سياسي تفسر معنى "الحزب السياسي القانوني" وأنه يشمل أي تنظيم سياسي يتقيد بالقوانين واللوائح المنظمة وأنه لا يشترط أن يكون باسم الحزب.
الفرق بين جماعة النصح التَّشْوَقِيَّة والحزب السياسي هو فقط في عدم السعي للسلطة، فلا يوجد ما يمنع إذا لزم الأمر من تسجيل جماعة النصح كحزب سياسي من الناحية القانونية الإجرائية فقط، ولكن يجب وضع لوائح داخلية تنص على اعتبار هذه الجهة الاعتبارية جماعة نصح سياسية غير حزبية من ناحية طبيعة أنشطتها، وذلك بالنص على أنها لا تسعى لسلطة.
لو سجلت جماعة النصح كحزب سياسي فقد لا تتمكن من الدعوة إلى حظر الأحزاب كمصطلح، ولكن بإمكانها حظر نشاطها الذي يجعلها أحزاباً، وذلك بالدعوة إلى استفتاء عام يهدف إلى منع الأحزاب رسمياً من السعي للسيطرة على السلطة سواء كان عبر محاصصات أو ترشيحات أو انقلاب أو غير ذلك من الوسائل، وبالتالي تكون قد نجحت جماعة النصح في تحويل الأحزاب السياسية إلى جماعات نصح.
وقانون الأحزاب السياسية لا يلزم بتسمية الجسم السياسي حزباً، فهو يُلزم فقط باعتبار الجسم حزباً من الناحية القانونية الإجرائية، بمعنى أن القانون يُلزم كل جهة اعتبارية مسجلة في مجلس الأحزاب السياسية بالالتزام بقانون الأحزاب السياسية واللوائح المنظمة لعمل الأحزاب السياسية فقط لا غير.
ولكن إذا كان تسجيل جماعة النصح كحزب سياسي فيه صعوبة، فمن باب التدرج تُسجل كمنظمة قريبة من السياسة، فالتدرج عموماً مطلوب مراعاةً للممكن والمقدور عليه وتقديم الأولويات.
ولكن؛ ولم أرَ في عيوب الناس عيباً ... كنقص القادرين على التمام، فلو كانت جماعة النصح قادرة على أعمال سياسية أوسع ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، فليس من الحكمة تأجيلها.
فيمكن البحث في إمكان تسجيل هذه الجماعة السياسية النصحية كجماعة إصلاحية في دائرة أخرى غير مجلس الأحزاب السياسية باسم قريب في المعنى مثل جماعة النصيحة أو كلمة الحق، وذلك إذا لم يتعارض مثل هذا التسجيل مع طبيعة أنشطتها.
ولا يوجد في الأنظمة الديمقراطية الحزبية حسبما أظن نص على عدم السماح بإنشاء جماعة نصح، لأن المنع من ذلك يتعارض مع المباديء الديمقراطية.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الخميس 11 صفر 1441ه، 10 أكتوبر 2019م
لوند، السويد
الخميس 11 صفر 1441ه، 10 أكتوبر 2019م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق