تكمن خطورة الاتفاق الإطاري في التزيور وتمكينه المزورين من السيطرة على مفاصل الدولة.
أما التزوير فإنَّ عدداً من المنظمات المدنية الموقعة لا يعرف كثيرون من خلفها، وقد قيل بأن تسعة منها تتبع للمؤتمر السوداني.
ولا يستبعد أن يكون للشيوعي والبعثي الذين أعلنا رفض الإطاري منظمات مدنية موقعة على الإطاري.
فالأحزاب السياسية تتلاعب على بعضها وعلى الناس، بل تصرح هذه الأحزاب أن عملها السياسي تحزب ومعترك وخوض ولعب، بل ولعب قذر، فالحمد لله الذي عافانا.
فبمثل هذه المنظمات المدنية المصطنعة تمكن اليسار من التغلب في حكومة الوثيقة الدستورية على أحزاب كبيرة كحزب الأمة وأن يضع على سدة الحكم من يريد.
ومن أشهر تلك المنظمات غير المستقلة الموقعة على الوثيقة الدستورية؛ تجمع المهنيين.
والفترة الزمنية الطويلة التي طالبت بها بعض أحزاب قحت لم تكن إلا بغرض تمكين أنفسهم ثم اللعب على الناس بديمقراطية مدارة وموجهة وفق ما يريدون.
وتحكم أي جهة في السياسة مدنية كانت أو عسكرية مخالف للشرع والمعروف بالفطرة والعقل والتجربة.
ومعظم ملوك العالم عبر التاريخ البشري، وبشار الأسد مدني طبيب أسنان، واستطاع قيس سعيد وهو مدني أن ينقلب على حكم منتخب في تونس.
فبالسيطرة على مفاصل الدولة يتسلط المدني، وهي ستة؛ المال ثم الاستخبارات ثم الشوكة وأهمها الجيش ثم الإعلام ثم قيادات المجتمع المدني، والقضاء ركيزة مهمة.
والإطاري جعل السلطة في يد رئيس وزراء غير منتخب بتمكينه من مفاصل الدولة، فوزارة المالية تحت رئاسته، وهو من يعين قادة الاستخبارات، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعين قادة الجيش.
فمن يعين قادة الجيش ويترأس وزارة المالية التي تصرف منها رواتبهم، فقد تمكن من الجيش بجعله مثل الحارس الشخصي، ولذا اشترطوا إيقاف استثمارات الجيش.
وبالسيطرة على المال والاستخبارات والشوكة تتم السيطرة على الإعلام وقيادات المجتمع المدني.
ولذا حرص رعاة الإطاري على تسمية أنفسهم قوى ثورة وتسمية من دخل معهم في حلفهم من غير العلمانيين بقوى الانتقال، وصرحوا بأن اختيار رئيس الوزراء حق لقوى الثورة.
|
 |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق