نسب لرجل ينتسب إلى نصر السنة أنه قال: دستور المحامين ليس (علمانياً) كما وأنه ليس (دينياً) [٥].
العلمانية هي لا دينية الدولة، فلا يمكن الفصل بينهما إلا من جهة الاعتقاد عند الحكم على المعين.
فالدولة إما أن تكون دينية أو علمانية، وأما قادة الدولة العلمانية فقد لا يكونون علمانيين معتقداً [٦].
وقد تعارف الناس على أن النظام الأساسي (الدستور) يحدد هوية الدولة، والعرف معتبر.
والدستور إما أن يكون علمانياً أو دينياً، ولا منزلة بين المنزلتين.
وأما أصحاب مشروع الاتفاق ففيهم علمانيون ومنافقون ومن في قلوبهم مرض ومتأولون تاويلاً غير سائغ.
وغاية السلفيين من الإصلاح السياسي هي إقامة الدين لا سيما أصله؛ الشهادتان والصلاة.
وذلك لقول الله تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}.
ولقول الله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم فِي الأَرضِ كَمَا استَخلَفَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم دينَهُمُ الَّذِي ارتَضى لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم أَمنًا يَعبُدونَني لا يُشرِكونَ بي شَيئًا وَمَن كَفَرَ بَعدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقونَ}.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن منازعة الولاة: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة).
فالسياسة الشرعية هي رعاية الدين وسياسة الدنيا.
ولو رعت الدولة الشهادتين والصلاة، فهي دولة شرعية حتى ولو لم تقم ما دون ذلك من واجبات [٧].
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الأحد ٧ جمادى الأول ١٤٤٤هـ، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م.
مصادر وملاحق
[٥] سودان نيوز.
[٦] المجرة برس.
[٧] شرعية السلاطين برعاية أصل الدين.
[٦] المجرة برس.
[٧] شرعية السلاطين برعاية أصل الدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق