⏩المواطنة والتعدّد محتويات الكتاب ⏫ سبيل تحقيق الرؤى السياسية⏪
لابد أن تنص اللوائح المنظمة لعمل المنظمات المدنية بما فيها جماعات النصح السياسية على الأسباب الموجبة لحظرها لكيلا يكون الحظر سبيلاً لتثبيت أركان حكم جبري يتعارض مع النظام التشوقي.
ومن الأسباب الموجبة للحظر ثبوت ضلوع جماعات نصح في أنشطة تعمل على تقويض النظام التشوقي أو إثارة الفتنة في المجتمع ونحو ذلك.
ومعلوم أنه يجوز عند الاضطرار الإقرار على باطل لا به، وقد سبق أن الحال قد يقتضي الإقرار على جماعات نصح غير شرعية دفعاً لأضر أو تحقيقاً لأصلح أو تخفيفاً لشر.
فإذا أُقرت جماعة غير شرعية على ممارسة أنشطتها إقرراً مطلقاً، فإنه لا يحل حظرها إلا إذا نقضت العهد أو خيفت خيانتها بظهور علامات الغدر والخيانة.
وذلك لأن العهد ملزم والغدر محرم حتى مع الكافر، ومن الغدر إلغاء العهود والمواثيق دون سبب موجب لذلك، للمزيد؛ مدونتي » إصلاح » الموجزُ اليسير حول شبهاتٍ في الجهاد والتكفير » حكم العهد المطلق.
وغدر بعض الجماعات والمنظمات وارد ومتوقع، فبعض الجماعات فكرها قائم على ما يناقض أسس النظام التشوقي، كالتي تؤمن بعصمة القادة أو تسلط حزب واحد، كالشيوعيين والشيعة الاثني عشرية.
|
 |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق