تساءل الناس من أنصار السنة وغيرهم عن خلو خطاب من سمي ممثلاً لأنصار السنة من نقد العلمانية واستخدامه مصطلحات علمانية تحتمل حقاً وباطلاً، فرد أحد المشايخ من قيادة الجماعة بكلام تحدث فيه عن الشورى.
أؤكد على المبدأ الذي ذكره المتحدث في أن الشورى لها مواعين، ولكن ما هي؟ أليس من حق منسوبي الجماعة أن يعرفوا من هم وطريقة اختيارهم؟
فمن المسائل ما يستشار فيها عامة الناس، ومنها ما يستشار فيها الخاصة، ومنها ما يستشار فيها خاصة الخاصة.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في بعض المسائل كل الصحابة رضي الله عنهم فيقول: (أشيروا أيها الناس علي)، صحيح البخاري (٤١٧٨)، وكان في بعض المسائل يستشير الخاصة أو خاصة الخاصة.
فقد خص بالاستشارة في بعض المسائل أبابكر وعمر رضي الله عنهما كما في مسألة أسرى بدر، وقد خص يوم الخندق بالاستشارة السعدين رضي الله عنهما.
والعامي قد يكون أقدر على معرفة الرجال، و هو لا يجهل حكم فصل الدين عن الدولة لا سيما أصله (الشهادتان والصلاة)؛ اللذي هو أولى مهام الدولة عند السلفيين.
ومن حق قواعد أي جماعة على قياداتها أن تستشيرهم فيما يستشار فيه العامة وتستشير من تثق فيهم القواعد من خواص تلك الجماعة.
وقد دمج المتحدث بين التوعية والاستشارة بطريقة توهم بأنه لا يفرق بينهما في الحكم، والفرق بينهما واضح.
فيفهم من كلامه وبعض المواقف أن لبعض القيادات اتخاذ قرارات عامة دون توعية قواعد الجماعة ولا إخبار خواصها بها، وأن لها تنزيل القرارات ثم إقناع الناس بها بالتدرج.
ولا يخفى ما في تمرير القرارات الكبرى العامة بدون شورى وتوعية للقواعد وإخبار بعض الخواص من ضرر عظيم.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الأحد ٧ جمادى الأول ١٤٤٤هـ، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م.
مصادر وملاحق
|
 |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق