كلمة "مشروع الاتفاق" و "مشروع القرار" تستخدم في عُرف القانونيين والسياسيين فيما لم يتم توقيعه بعد من الاتفاقات والقرارات.
انتشر مقطع للشيخ الهدية رحمه الله تعالى عن مذكرة باسم الجبهة الإسلامية للدستور بعد انفضاض الإخوان المسلمون عنها، وكانت المذكرة موجهة للمجلس العسكري بقيادة الفريق عبود رحمه الله تعالى.
وقد طالبت المذكرة بإصلاحات بعضها أحكام إسلامية هي منع الخمر والدعارة والقمار، وآثر كاتبوها تسميتها "إصلاح المجتمع" دون مطالبة بدستور إسلامي.
وهذه المذكرة ما هي إلا واحدة من مواقف عديدة لشيخنا الهدية التي تدل على ما تحلى به من حكمة وفقه، رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين.
خمس فروقات
١. المذكرة نصيحة ومشروع الاتفاق قد يفضي إلى عقد، وقد تعارف البشر على ضرورة الوضوح في العقود، ودلت على ذلك النصوص كحديث؛ (اليمين على نية المستحلف) و (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) [١٢].
٢. المذكرة لم تصرح بالمطالبة بدستور إسلامي بينما أقر مشروع الاتفاق على دستور علماني، وفرق بين ترك المطالبة أو التصريح بها وبين إقرار العلمانيين وأشباههم على علمانية ضمن مشروع اتفاق.
٣. المذكرة فيها تنازل عن اسم (الدستور الإسلامي) مقابل مسمى (أحكام إسلامية)، بينما مشروع الاتفاق فيه تنازل عن المطالبة بالشريعة مقابل محاصصات قد يكون نصيب المتنازل فيها هامشياً.
٤. المذكرة رفعت لحكومة متمكنة، بينما مشروع الاتفاق تم مع أحزاب سياسية متشاكسة تتفاوض مع مكون عسكري بارع في المناورات السياسية.
٥. المذكرة كانت في وقت قريب من الاستعمار الذي خلف العلمانية، وكانت الدعوة السلفية محاربة، وكانت الشيوعية أكثر تمكناً، وكانت عضوية الأحزاب المسماة بالإسلامية محدودة فضلاً عن تمكنها من مفاصل الدولة، وكان تمسك الناس بالدين أضعف لا سيما الشباب، وكان الجهل بالدين أعظم.
وثمة فروقات أخرى يمكن ملاحظتها من خلال الإطلاع على بقية الموضوع.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الأحد ٧ جمادى الأول ١٤٤٤هـ، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م.
مصادر وملاحق
|
 |
|---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق