⏩المنظمات المدنية ومدافعة الظلم والمنكرات ⏫محتويات الكتاب ⏫إعتراضات وأجوبتها محفِّزات إنشاء جماعة نصح⏪
لو اعتُرض بعدم وصول فرضية في العلم التجريبي إلى مستوى النظرية من غير تجربة، فجوابه يكفي في بعض العلوم التطبيقية أن يكون الاجتهادي مبنياً على اليقيني من الدراسات والتجارب البشرية المشابهة والمقابلة.
ولو اشتُرط اشتُرط في كل أمر اجتهادي في السياسة أن يكون مجرباً، لما وُجد اجتهاد وإبداع واستحداث نظريات.
وكل ما في هذه الأُطروحة إما مجرب أو مبني على يقيني بدراسات وتجارب بشرية مشابهة ومقابلة.
في التشوقة إحدى عشرة ميزة أساسية على الديمقراطية الوضعية، سبعٌ منها مبني على نصي أو إجماعي ثابت، وهذا لا يحتاج إلى تجربة، ومع ذلك فهو مجرب في عهد النبوة والخلافة الراشدة وما بعدها.
وأما الأربع الباقية فهي اجتهادية، ولكنها مبنية على دراسات ثابتة يقيناً بالعقل والتجربة، هذا مع اعتبار عدم مخالفة النصوص والإجماع، واعتبار الدلالات العامة للنصوص والقواعد الشرعية وشروط المصلحة المُرسلة.
فمع أن الانتخاب الهرمي هو رأي رأيتُه، وربما لم تسبق تجربته على مستوى دولة، إلا أنه مبني على أمرٍ ثابت يقيناً بالعقل والتجارب في كل المجالات وهو؛ الكيفية المتفق عليها في التعامل مع الأنظمة المعقدة، وللمزيد حول كيفية التعامل مع الأنظمة المعقدة انظر مبحث؛ اللامركزية ووحدة البلاد.
وفصل السلطة السيادية كذلك مبني على كيفية التعاملة مع الأنظمة المعقدة، إضافة إلى التجربة البشرية التي تؤكد تعرض السلطة التنفيذية الخدمية لكثرة النقد واهتزاز هيبتها بسبب ذلك، فهذه ميزة مبنية على ما ثبت ثبوتاً يقينياً بدلالة العقل والتجربة.
وشكل االتعدد السياسي مبني على صور مشابهة مجربة، فجماعات النصح ما هي إلا تخصص قد يكون جديداً لمنظمات المجتمع المدني، ولا فرق بينها وبين الأحزاب إلا في السعي للسلطة.
ومنع الإمارة مَن طلبها أو حرص عليها نصي، ودل العقل ودلت التجربة على ضرر التنافس على السلطة، والتحزب ما هو إلا طلب فردي للسلطة عن طريق الأحزاب.
والانتخاب الدوري المفتوح مبني على دلالة سنة الخلفاء الراشدين على جواز العقد المفتوح مع السلطات العُليا، إضافةً إلى دلالة الدراسات والتجارب البشرية على فوائد الانتخاب الدوري.
وبعض الآليات في هذا المُقترح مُستفادة من التجارب المُعاصرة كالمنظمات المدنية، وكالانتخاب وآلياته المعاصرة مثل صناديق الاقتراع في الماضي القريب أو الحواسيب والبصمات العضوية حالياً.
فاعتبار التجربة أمرٌ لازم في المعارف البشرية المحضة وسائر المُباحات، وهو لازم كذلك في المصالح المُرسلة، لأنَّ المصالح المرسلة أصلها أنها من الأشياء المُباحة لولا أنها وسائل لعبادات، وتُعتبر التجربة أيضاً في الاجتهادات الظنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق